عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، ليلة السبت، مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة عدد من الموضوعات أهمها الخريطة الاستثمارية لمصر.
وقال الدكتور علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذه الخريطة تنقسم إلى 3 مستويات، الأول خاص بالمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس ومحور طريق الصعيد، والثاني يخص مشروعات المشاركة، حيث تم طرح مشروعين، وجارٍ الإعداد لطرح 8 مشروعات جديدة العام القبل، أما المستوى الثالث فيشمل مشروعات المحافظات والتى تتضمن مائتى مشروع تم إعداد دراسات الجدوى لعدد كبير منها.
وأضاف: «الاجتماع ناقش أيضا سبل إعادة تنشيط (مبادرة إرادة) بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارت المعنية وقطاع الأعمال لمراجعة التشريعات والإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، بما يساهم فى رفع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية.
ووجه رئيس الوزراء بتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات المطروحة، واستخراج التراخيص اللازمة لها من خلال تفعيل الشباك الموحد للتعامل مع المستثمرين، كما وجه أيضا بتنشيط الاسثمار فى قطاع التجارة الداخلية والتجزئة باعتبارها من أكثر القطاعات المولدة للعمالة، وبما يساهم فى محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة فى إطار خطة الحكومة لتوفير 750 ألف فرصة عمل جديدة مع نهاية العام المالى الحالى، خاصة مع توافر عدد من المستثمرين على أهبة الاستعداد لدخول هذه السوق فور الحصول على الموافقات اللازمة.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة دور القطاع الخاص فى تحمل مسؤولياته الاجتماعية من خلال المشاركة فى المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، فى القرى الأكثر فقرا بالصعيد كمرحلة أولى يتم التوسع بعدها فى مناطق أخرى.