دعا حزب الدستور، مساء الثلاثاء، إلى إجراء «مصالحة وطنية شاملة»، كما طالب بـ«محاسبة شاملة شفافة لكل من حرض أو شارك في إراقة الدماء المصرية المعصومة، منذ ثورة الشعب المصري المجيدة في 25 يناير.
وأوضح «الدستور» في بيان أصدره، مساء الثلاثاء، في صفحته على «فيس بوك»، أنه «يتابع بقلق بالغ اتساع رقعة العنف والعنف المضاد على أرض مصر المحروسة»، مشددًا على «حرمة الدم المصري كله، والدعوة الى المصالحة الوطنية الشاملة بين المصريين أبناء الوطن الواحد ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين أو ألسنتهم بالتحريض على سفكها».
ورفض «الدستور» أن تضم المصالحة «جماعات أو طوائف أو كيانات لا يوجد أو لا يعرف لها وضع قانوني مستقر، ولا تخضع للرقابة المالية والقانونية للدولة».
ودا «الدستور» الشعب المصري لـ«مصالحة وطنية شاملة» تقوم أسسها على «حق المواطنة الكامل لكل المصريين، وقواعد ديمقراطية سليمة ينطوي تحت لوائها جميع أبناء الشعب المصري بلا إقصاء تنتهي بصناديق الاقتراع».
كما طالب ببناء «دولة المؤسسات تضمن عدم تداخل الصلاحيات، وعدم تغول السلطات على بعضها البعض»، مشددًا على أن يكون معيار الاختيار فيها يعتمد على الكفاءة فقط، كما دعا إلى« العمل على توفير الأمن والأمان لكل المواطنين المصريين على أرض مصر المحروسة، وإنهاء حالة الاستقطاب والاستقطاب المضاد بين أبناء الشعب المصري».
وأهاب «الدستور»، في ختام بيانه، بمؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والأحزاب والقوى السياسية وأبناء الشعب المصري العظيم «تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة، التي تمر بها مصرنا الحبيبة».