أكد مسؤول بوزارة المالية أنه لا تمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال العام فى الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون 91 لسنة 2005، الخاص بالضرائب على الدخل.
وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، بفرض شريحة ضريبية جديدة فى إطار الضريبة التصاعدية، وأخرى بواقع 10% على الشركات التى تدخل البورصة لأول مرة، لم تميز بين العاملين فى القطاعين العام والخاص.
وأضاف: «وفقا لقانون الضرائب على الدخل، فإن الحد الأدنى للإعفاء المقرر هو 9 آلاف جنيه سنويا، بالإضافة إلى إعفاء العلاوات الخاصة المقررة سنويا بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، سواء كانت ضمن أساسى الراتب أم لا». وأكد إعفاء الحد الأدنى بقيمة 5 آلاف جنيه للأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية سنوياً، مشيراً إلى أن اعتبارات التمييز فى الإعفاء تتمثل فى اختلاف الأنشطة التجارية، وطبيعة المنشأة الفردية.
وشدد أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على ضرورة مضاعفة حد الإعفاء الضريبى، بما يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية، لخلق التوازن والتوافق مع أسعار الضريبة الحالية.
وأشار إلى ارتياح منظمات الأعمال والمحاسبين لقرارات الحكومة بشأن الحوافز الضريبية بعد أن تم تمديد فترة سداد المتأخرات الضريبية حتى مارس المقبل، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها إنهاء المنازعات بين الممولين والمصلحة، وتقليل حجم التهرب الضريبى.