قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، الثلاثاء، إنه في دولة تموج بالعنف والاضطرابات مثل مصر تعمل بعض التقاليد، في إشارة إلى شهر رمضان، على السمو فوق الانقسامات الحادة وتوفر فترة ولو وجيزة من الهدوء النسبي.
وأضافت في مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنها عندما استقلت السيارة لدى زيارتها لمصر الأسبوع الماضي ومضت بها في شوارع القاهرة رأت عدداً قليلاً جداً من السيارات واختفى الزحام المعروفة به القاهرة وكان ذلك بعد المغرب، حيث تتجمع الأسر والعائلات لتناول طعام الإفطار في شهر رمضان، وأشارت إلى أنه في هذه الساعات النادرة والنفيسة ينسى الناس انقساماتهم وينحونها جانباً.
وتابعت أن التحدي الذي تواجهه مصر حالياً هو الذي جعل هذه الهدنة دائمة، وأن القضية ليست قضية وجود انقسامات، لكن المشكلة أن طبيعة وعمق هذه الانقسامات تقف في طريق مصر للتقدم، وقالت إن الديمقراطية تتطلب تفاهماً مشتركاً بشأن كيفية اتخاذ القرارات الوطنية ودرجة من الاحترام المتبادل بين القوى السياسية المتنافسة ورغبة حقيقية من قبل الغالبية في احترام أي قضية تتعلق باحترام حقوق الأقلية.
ونبهت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن إلى أن هذا الأمر سيستغرق وقتا في مصر ليتحقق، والاتحاد الأوروبي، يرغب في مساعدة مصر على تحقيق هذا الأمر، لأن وجود الديمقراطية وإشاعة الاستقرار في مصر لن ينعكس فقط على شعبها ولكن على الشرق الأوسط بأكمله، والعالم كله بما فيه أوروبا.
وقالت إنها لمست غياب الثقة بين الجماعات السياسية في مصر، وإن التغيير الحديث، في إشارة إلى مظاهرات 30 يونيو، يراه البعض ثورة شعبية فيما يراه البعض الآخر انقلاباً، وأنها لدى بحثها لسبل المضي قدماً اجتمعت مع اللاعبين الرئيسيين من جميع الأطراف، بما في ذلك قادة الحكومة الانتقالية وشباب حركة تمرد وممثلو حزب الحرية والعدالة والمجتمع المدني، وناقشت معهم مسألة إجراء الانتخابات في الأشهر القليلة المقبلة والدور الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه للمساعدة في مراقبة هذه الانتخابات.
وخلصت «آشتون» إلى 5 خطوات يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد مصر فيها من أجل العودة إلى مسار الديمقراطية، الأولى هي أن مصر في حاجة إلى عملية سياسية شمولية يشعر فيها الناس أنهم مشاركون بشكل كامل في مستقبل هذه الدولة العظيمة.
وأضافت أن الخطوة الثانية هي احتياج مصر لدستور متوازن يراعي حقوق جميع المواطنين وينص على نظام حكم مدني بشكل كامل.
وذكرت أن الخطوة الثالثة تتمثل في انتهاء العنف الذي استمر على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، لأن الخلاف السياسي لا يمكن حله عن طريق العنف والقوة.
وقالت إن النقطة الرابعة تتمثل في إنهاء الاعتقالات التعسفية والأشكال الأخرى من المضايقات، حيث أنه لا مكان لهذه الممارسات في المجتمع الديمقراطي.
وتابعت أن النقطة الخامسة تتمثل في إجراء انتخابات حرة في غضون شهور قليلة، في إطار هذه المبادئ المذكورة. وأوضحت أن التوقيت أساسي وأنها متفائلة من الجدول الزمني الذي طرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور.