عبدالمنعم أبوالفتوح: مرسي يفتقد «الثورية» في ملاحقة الفساد (حوار)

كتب: عادل الدرجلي السبت 10-11-2012 23:21

فى أول حوار له، بعد أن قدم أوراق حزبه «مصر القوية» للجنة شؤون الأحزاب، قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق، لـ«المصرى اليوم»، إن حزبه له أمانات فى جميع المحافظات، فضلا عن قواعد تصويتية فى معظمها، مشيرا إلى أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد ينافس على جميع المقاعد حسب شكل التحالف مع الأحزاب الأخرى.

وتوقع «أبوالفتوح» عدم حصول جماعة «الإخوان المسلمون» على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنهم سيحصلون بدعم الرئيس محمد مرسى على ما يقرب من 40%، ودون دعمه سيحصلون على 20% فقط، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى تأخر فى دعوة القوى السياسية للحوار بشأن الجمعية التأسيسية للدستور.

أضاف أن النظام الحالى قد يكون مرتبكا ومتعثرا وبطيئا، لكنه لم يبع نفسه للأمريكان ولا الصهاينة، واعتبر الأصوات التى حصل عليها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، فى الانتخابات الرئاسية «حراما»، مشيرا إلى أن الفريق أنفق ملياراً و200 مليون جنيه، ومارس بمساعدة المجلس العسكرى ضغوطا مالية وسياسية على العمد والمشايخ والمحافظين للحصول على هذه الأصوات، على حسب قوله، وإلى نص الحوار:

كم عدد التوكيلات التى تقدمت بها للجنة شؤون الأحزاب؟

- قدمت 8500 توكيل تم جمعها فى أسبوع.

كيف يستعد حزب مصر القوية للانتخابات البرلمانية؟

- شكلنا لجنة للانتخابات تتواصل مع أمانات الحزب فى المحافظات، وبالإضافة للاستعداد الداخلى على مستوى الحزب، نحاول التواصل مع قوى وأحزاب أخرى، وليس لدينا مانع فى أن نتحالف ونتعاون مع بقية الأحزاب السياسية.

وما شروطك لهذا التحالف؟

- لابد أن يكون مع أحزاب ليست طرفا فى حالة الاستقطاب السياسى، وكذلك لا يكون ضمن أعضائها من كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل، الذى شارك فى الفساد والاستبداد.

هل يمكن أن تتحالف مع حزب الحرية والعدالة أو النور؟

- إذا استمر الاستقطاب لن نتعاون معهما.

إذن مع من ستتحالف؟

- أمامنا أحزاب مثل حزب الوسط وحزب مصر الذى أسسه عمرو خالد، وحزب الحضارة، والعدل، وأيضا حزب الدستور بعد أن ابتعد عن حالة الاستقطاب.

وعلى أى عدد من المقاعد ستترشح؟

- لم نقرر العدد الذى سنترشح عليه لأنه مرتبط بأمرين الأول قانون الانتخابات، والثانى شكل التحالف الذى سنخوض به الانتخابات، فقد يجعلنا هذا التحالف نترشح على 100% كتحالف، وليس كحزب، أو على 60% مثلا.

وهل أصبح للحزب قواعد فى جميع المحافظات تؤهله للمنافسة؟

- نملك أمانات فى جميع محافظات مصر، وقوتنا التصويتية فى معظم محافظات مصر قوية جدا، وبعد حصولنا على الرخصة سنفتح باب العضوية.

هل تتوقع حصول الإخوان على الأغلبية فى البرلمان المقبل؟

- لا لن يحصلوا على الأغلبية، ولكنهم سيحصلون على عدد ليس قليلا، لكن لن يزيد على 40 %، ووجود مرسى كرئيس للدولة هو الذى سيوصلهم لهذه النسبة، ودونه سيحصلون على 20%.

ما هو النظام الانتخابى الأنسب لمصر من وجهة نظرك؟

- أتصور أن القائمة النسبية المفتوحة هى أفضل وتسمح للأحزاب والمستقلين بعمل قوائم، وإذا لم يكن هذا فالنظام الذى يليه هو النظام الفردى ويتم إلغاء القائمة تماما، وتعود الدوائر إلى حجمها الصغير مرة أخرى.

وفيما يخص الانتخابات المحلية هل ستخوضها؟

- الانتخابات المحلية أهم لدينا من البرلمانية والرئاسية، لأنها هى المكان الحقيقى لإعداد الكوادر والذى يقدم خدمة حقيقية ويقوم بمواجهة فساد موجود فى الشارع.

هل يمكن أن يحدث تزوير للانتخابات؟

- لا أتصور أو أتوقع أن يتم تزوير الانتخابات، فمن هو موجود فى السلطة لا يمكن أن يفعل هذا ولن يسمح أحد بأن يحدث.

هل تتوقع حظاً أفضل للقوى المدنية فى الانتخابات المقبلة؟

- أتصور أن حظها سيكون أفضل، ويجب عليها أن تنصرف لبناء أحزابها ليس بالصريخ والعويل الذى تتبعه بعض القوى السياسية الآن فى مواجهة القوى الأخري.

هل تغيرت الشرائح التصويتية فى الانتخابات عما سبق؟

- الخريطة السياسية اختلفت وأصبحت دغدغة الإخوان والسلفيين لمشاعر الناخبين باسم الدين أمراً صعبا، لأنه أصبح لديهم وعى ومعرفة وإدراك، بدليل ما حدث فى انتخابات الرئاسة فالناخب لم يصوت نتيجة العواطف.

يعنى ذلك أن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، حصل على نسبته التصويتية نتيجة اقتناع عقلى تام؟

- لا، حصل على نسبته بالمليار و200 مليون التى أنفقها على حملته.

وما رأيك فيما يتردد من أن شفيق كان فائزا وتم تزويرالنتيجة لصالح مرسى؟

- غير صحيح، وأرى أن الأصوات التى حصل عليها «حرام».

ماذا تقصد بـ«حرام»؟

- لأنه حصل عليها بسلطة المجلس العسكرى وبالمال والضغط على العمد والمشايخ والمحافظين.

الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، دعاك وحمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، والدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، للحوار لأجل ما سماه «لم الشمل» فما رأيك؟

- وجهة نظرى أن يتبنى هذا الحوار رئيس الجمهورية بنفسه، ومرسى بدأ فيه وتجاوبنا مع دعوته للتعاون بين القوى السياسية، فهو دور لرئيس الجمهورية، فى أن يتحاور مع جميع القوى السياسية.

معنى ذلك أنك ترفض فكرة دعوة الحزب الحاكم لحزب آخر، حتى لو كان الهدف تقريب وجهات النظر؟

- أنا شخصيا لن أشارك فى مثل هذا الأمر.

وما الذى دار فى لقائك مع رئيس الجمهورية، مؤخرا؟

- الحوار كان بالدرجة الأولى عن الجمعية والدستور، وأتمنى أن تستمر لقاءات الدكتور محمد مرسى مع جميع أطراف القوى الوطنية، ولا تكون اللقاءات عندما يكون هناك أزمة فقط، فلا شك تأخر «مرسى» فى لقائه بالقوى الوطنية فكان يجب عليه البدء قبل ذلك، وأرى أنه يجب أن يكون له دور فى إنهاء أزمة الدستور، وهذا الدور ليس بأن يتدخل فى التأسيسية وإنما باعتباره عضوا فى حزب الحرية والعدالة الذى يشكل أغلبية مقاعد الجمعية تقريبا.

وما الذى لمسته أثناء لقائك معه؟

- كان واضحاً أن عنده حرصا على الاستماع ورغبة فى حل الأزمة، فكما أكدت قبل ذلك أن مرسى رجل وطنى يريد أن يخدم وطنه، وأرى أن القوى السياسية الأخرى يجب أن تعظم من ميزات محمد مرسى وتساعده على تلافى سلبياته وقصوره فهو بلا شك لديه سلبيات وقصور، وهذا التعظيم ليس من أجل محمد مرسى أو من يمثلهم كجماعة «الإخوان المسلمون» وإنما من أجل مصر، فإن فشل مرسى كرئيس نحن كمصريين الذين سندفع ثمنه، ونجاحه نحن الذى سنجنى ثمرته.

كيف ترى المشهد السياسى الحالى فى ظل الارتباك الذى يحيط بالجمعية التأسيسية للدستور؟

- الموضوع الرئيسى الآن هو إنجاز الدستور لأنه لا يمكن أن تعيش مصر بلا دستور لمدة سنتين، وهنا تكمن أهمية سرعة إنجازه، والمؤسف أن البعض يتصرف بطريقة قد تعوق وضع الدستور.

وما رأيك فى فكرة الانسحاب من الجمعية؟

- الانسحاب لا يفيد الآن، فأحد من يريدون الانسحاب من الجمعية دون ذكر أسماء فى حديث له معى سألته ماذا لو انسحبت هل هذا سيمنعهم من وضع الدستور بالصورة التى يعملون بها الآن، قال لى لا سيتم وضعه بنفس الطريقة، وسألته إذا عرض هذا الدستور على الاستفتاء هل سيتم الموافقة عليه، قال لى نعم سيتم الموافقة عليه، فقلت له إذن من الأفضل الآن أن نحسن ونجود مواد الدستور.

وما رأيك فى المسودات التى خرجت عن الجمعية التأسيسية؟

- قرأت مسودة 24 أكتوبر التى أرسلت لى من الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وقرأت آخر مسودة نشرت وتضم 102 مادة، وليس لى تعليق سلبى.

ألا توجد عيوب فيها؟

- العيب الوحيد الاحتفاظ بمجلس الشورى.

هل تعتقد أن هناك الآن سباقاً بين التأسيسية والقضاء لإنهاء الدستور قبل الحكم؟

- أتصور أن هذا سلوك سياسى طبيعى لكن أتمنى ألا يزج بالقضاء سواء الدستورى أو الإدارى فى أتون السياسة وأن يظل ينظر للقضية بشكل قانونى بحت بعيدا عن السياسة.

هل لو صدر حكم ببطلان الجمعية التأسيسية بعد أن وضعت الدستور يؤثر فى شىء؟

- لا يؤثر مثله مثل القوانين التى صدرت عن البرلمان قبل حله، ثم حكم بعدم دستوريته.

كيف يؤثر غياب الدستور على مصر؟

- إن عدم وجوده حتى الآن رسالة سلبية للدنيا كلها، فمعنى ذلك أن مصر تعيش بدون دستور، وهو ما يترتب عليه أنها تعيش بدون برلمان ولا يمكن فى غيابهما تستطيع أن تقول لمستثمر أو لدولة تريد علاقات مفيدة لنا كمصريين أن نقول لهم «تعالوا أنشئوا استثمارات فى مصر».

ما رأيك فى الصراع بين القوى المدنية وقوى الإسلام السياسى؟

- أرى أنه مصطنع، فلا يوجد صراع، ولو أن المسألة خلاف موضوعى وحقيقى يكون أمرا محترما، ولكن أرى أنه عملية مصطنعة وتصدر للمجتمع بأن هناك قوى إسلامية فى مواجهة قوى غير إسلامية وهذا خطر على الوطن، وأرى أن هذا الاستقطاب يصب فى مصلحة الإسلاميين على عكس ما يريد الآخر، لأن المجتمع متدين، وأن التفريق بين القوى السياسية على أساس فريق إسلامى، وعلى الرغم من أنهم لا يقولون على الآخرين أنهم غير إسلاميين، لكن هؤلاء الآخرين كتبوا على أنفسهم هذا بقولهم نحن قوى مدنية وهم قوى إسلامية، وبالتالى عندما يختار الإنسان البسيط المتدين فإنه سيختار من يقال عنه «إسلامى»، ولذلك هذا الموقف فى رأيى غباء سياسى.

فى الآونة الأخيرة، كانت هناك مطالبات بمحاكمة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، فما رأيك؟

- أتصور أن من يثبت أنه وقع فى مخالفة قانونية أو عدوان على دماء أو أموال المصريين، سواء كان رئيس الجمهورية أو المشير أو عنان أو أى شخص، ليس محصناً عن المحاكمة، وهى ليست عيباً، لمن لم يرتكب جريمة.

أليس المجلس العسكرى هو الذى حمى وانحاز للثورة ووقف معها منذ بدايتها؟

- هناك فرق بين المجلس العسكرى، كمدير للمرحلة الانتقالية، وبين الجيش، فالمجلس يضم قادة الجيش، وهو لم ينحز للثورة، والقول إنه حمى الثورة ليس صحيحاً، لأنه لم يكن أمامه إلا أن يقف على الحياد منها.

لكن المجلس يؤكد دائماً أنه حمى الثورة منذ بدايتها؟

- لو كان حماها كان حمى الثوار يوم موقعة الجمل، أو فى جميع مراحل الثورة، لكنه لم يحمهم، و لم يضربهم، وهناك فرق بين الحياد السلبى والاعتداء، فالشرطة ضربت الثوار وقتلتهم، فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير، أما المجلس وقف يشاهد قتل الثوار، دون تدخل.

إذا كان هذا الموقف صحيحاً، فبم تفسره من وجهة نظرك؟

- الجيش المصرى، هذه المؤسسة الوطنية العريقة، جزء من الشعب، لم تكن تقبل تنفيذ أى تعليمات تصدر من المجلس بالاعتداء على الثوار، وهو لم يكن يستطيع أن يفعل هذا، لأنه يعلم أن الجيش لن ينفذه.

هل بوصول الرئيس محمد مرسى، وإحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد خرجت المؤسسة العسكرية من الصراع على السلطة؟

- الصراع الصريح، بمعنى أن يكون فى الدولة رأسان، الأول يمثل المجلس العسكرى، والآخر يمثلها الرئيس المنتخب، هذا انتهى، أما استمرار محاولة البعض إيجاد موقع متميز للمؤسسة العسكرية فمازال موجودا، حتى الآن، ويجب أن ينتهى.

هل ترى أن ما أثير من ضجة مؤخراً بعد مطالبات البعض بمحاكمة المشير طنطاوى والفريق عنان، يدخل ضمن ما تسميه المنافسة الخفية بين الجانبين؟

- هذه المطالبة أحدثت «خضة»، فى المؤسسة العسكرية، ما يعد دليلاً على وجود أمر غير طبيعى، لأن من حق أى أحد أن يطالب بمحاكمة طنطاوى أو مرسى أو أى شخص، وهذا لا يعيب أحدا، وبالتالى يجب أن ينتهى الوضع المميز سياسياً للمؤسسة العسكرية، وتظل كما هى لأن أفضل ما يجعلها فى وضع مميز، هو حب الشعب لها وهو مازال موجودا حتى الآن.

وما رأيك فى خطاب «مرسى» للرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز؟

- الخطاب دليل على سوء إدارة داخل مؤسسة الرئاسة، وظلم نقول إن مرسى ابن الحركة الوطنية، يمكن أن يخاطب شيمون بيريز القاتل المجرم بالصديق الوفى، ولا ننكر أن ما حدث سوء إدارة من موظف أخرج الخطاب كنوع من الروتين، ووقع عليه مرسى، لأن هذه الصيغة قديمة من أيام مبارك الصديق الوفى الحقيقى لهم.

وما رأيك فى أزمة النائب العام؟

- كان قراراً صحيحاً لكنه فى الوقت الخطأ وبالطريقة الخطأ.

لماذا؟

- بالنسبة للتوقيت، فإنه جاء بعد حكم موقعة الجمل، التى لم يكن يحقق فيها النائب العام، أما الطريقة، فلا يجوز قانوناً عزل النائب العام أو إقالته، وأرى أن الأنسب هو أن يتقدم المستشار عبدالمجيد محمود باستقالته، حينما يجد نفسه أمام رفض شعبى، وأن معظم أصحاب الحق الأصيل وهم الشعب يقولون له لا نريدك، وقتها يجب عليه احتراماً لنزاهة القضاء أن يقدم استقالته.

كيف ترى الوضع فى سيناء؟

- مازلت أقول إنه كان على مرسى إلغاء الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد، فوراً، لأنها تفرض على مصر ألا تمارس سيادتها على سيناء، لأن مصر ليس لها سيادة على سيناء، فهى لا تملك السيطرة عليها ولا تملك قواعد جوية أو جيشاً أو مدافع وقوات برية، بالإضافة إلى ذلك ألا يكون هناك جندى أجنبى واحد فيها، فإن فرض السيادة على سيناء أصبح قضية أمن قومى ليس لمصر فقط، بل للمنطقة بأكملها.

وبم تفسر ما يدور هناك حاليا؟

- فعل صهيونى، هدفه أن تظل سيناء بؤرة للمشاكل والقلق الأمنى حتى يسمح للصهاينة بأن يتدخلوا فى الشأن المصرى، تحت زعم أن اسرائيل مهددة، فكيف تبسط مصر سيطرتها الأمنية على سيناء فى ظل عدم قدرتها على إرسال طيران أو جيش أو قوات.

معناه أنك تطالب بتعديل بنود الاتفاقية؟

- نعم وفوراً دون أى تباطؤ، فإن سيادتنا على أرضنا لا تحتاج إلى موافقة أى أحد، لأنها بنود إذعان وقعها الرئيس الراحل أنور السادات فى ظروف كان يرى هو أنها تفرض عليه هذا، وهذه الظروف لا وجود لها الآن.

ما رأيك فى حكومة الدكتور هشام قنديل؟

- أرى أنها مجتهدة ولكنها تجتهد ضد إمكانياتها وقوتها، وقنديل شخصية وطنية مخلصة، ولكنه للأسف لا يجد من يعاونه، وفرض عليه وزراء لم يخترهم، سواء من المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية أو الإخوان.

كيف ترى قرار غلق المحال من العاشرة مساء؟

- أتصور أن هذا يحدث فى كل بلاد الدنيا، ولكن هذا القرار كان يحتاج نوعاً من الحوار بين المحافظين وأصحاب المحال، وأيضا يحتاج للتدرج فى التوقيت.

وما الذى ترى أن مرسى حققه فى الـ100 يوم الأولى من رئاسته؟

- على الرغم من أن مرسى حقق أشياء إيجابية فإنه لم يلاحق الفساد بالطريقة الثورية، إنما بطريقة محافظة، وأتصور أن الفساد فى مصر لا يجب أن تتم ملاحقته بالطريقة المحافظة، والمحافظة هنا بمعنى أن جهازاً رقابياً يقوم بالإبلاغ عن قضية فساد والقضاء الإدارى يبدأ فى التجهيز لمحاكمته، وفى هذه الفترة يكون الفاسد تخلص من جميع المستندات، فهذه الطريقة لا تصلح لمواجهة فساد بهذا الحجم وهذا الانتشار، فيجب أن تضع الدولة يدها على ممتلكاتها، وأنا ضد التأميم بأن تضع الدولة يدها على المال الحلال للمواطن، وإنما أن تضع يدها على من سرق من المال العام وعليه أن يثبت أن ماله حلال.

يرى كثيرون أننا نعيش حاليا أجواء تشبه الفترة السابقة على ثورة 25 يناير؟

- لا أتصور ذلك، ولكن هناك جزءاً من الخلاف أتصور أن يكون هذا الخلاف لمصلحة الوطن.

■ 3 أشهر وتكمل الثورة عامها الثانى، فما الذى ترى أنه تحقق؟

- أتصور أننا محتاجين أن نملأ أنفسنا بالتفاؤل، وهذا ليس من فراغ، فنحن الآن نعيش فى وطن حر وكشعب لا نخاف من أحد.

هل يمكن أن يحتشد الشعب مرة أخرى فى ميدان التحرير مطالباً بإسقاط النظام؟

- إذا انحرف النظام عن تطبيق أهداف الثورة، من الممكن أن يحدث هذا، لكن ليس من العدل أن نقول إن النظام لم يحقق أهداف الثورة، لأنه بالفعل يحاول، لكن يعيبه البطء.

وما رأيك فيما أعلنه مرسى من رقم حساب «333/333» لرد الأموال المسروقة ولكن رده للأموال لا يعفى من المساءلة؟

- أتصور أن هذه طريقة تتبعها مؤسسة مجتمع مدنى وليست مؤسسة الرئاسة.

وأين مشروع النهضة؟

- إنهم أعلنوا أنه لا يوجد مشروع للنهضة، وأتمنى أن يكون مشروعاً حقيقياً لأنه سيكون لصالح مصر، ويمكن أن يكون ما قيل حول هذا المشروع دعاية انتخابية.