تعتزم الجمعيات والجهات العاملة في سوق المال المصرية، التقدم للجنة تعديل الدستور بمقترح ضم الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن ما نص عليه الباب الرابع من مسودة الدستور، ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
حيث ينص الدستور المعطل العمل به حاليا على أن تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذا الباب من الأبواب المستحدثة، ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
وأوضح أنه في مصر ما زال المناخ القانوني المسيطر على الحكومات المتعاقبة هو التشبث بمبدأ مركزية الإدارة، بالإضافة إلى عدم فهم الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في التنظيم والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد «عادل» أن تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة، غير أن هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا، كان من أبرز ملامحه إنشاء سلطات إدارية مستقلة تتولى تنظيم هذا النشاط، وقد أصبح إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي أمرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع إلى ضرورة التزام الدولة الحياد، وتحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي، مؤكدا ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.
وأوضح أنه في هذا المعني يقرر المجلس الدستوري إنشاء سلطة إدارية مستقلة، ما يعد ضمانة أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتنباه دستور مصر ليكون مواكبا وغير مانع من تطبيق تلك الأفكار الحديثة في آليات الرقابة على الأسواق المالية، وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطورا.