كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار عن أن الوزارة تلقت خطابًا من وزارة المالية لدراسة تأثيرات إخضاع شريحة جديدة، من الممولين للضرائب على الدخل، والتي تقع ما بين 20% و 25%.
وقال في تصريح لـ«المصري اليوم» إنه جار حاليًا إعداد دراسات على أن تكون الشريحة بين 20 و25%، «وهل هذا الفارق سيكون مناسباً أم سيتم تقسيمه حتى لا يؤثر على الاستثمار».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مستثمرين أجانب وعرب أعربوا عن مخاوفهم من فرض ضريبة تصل إلى 10% على الشركات التي ستطرح أسهمها في البورصة.
وأكد أن هناك رفضا لأي اتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية التي لاتزال تعمل بمعزل عن الإطار الإقليمي والعالمي.
وقال «المصدر»: «من المؤكد أن فرض البورصة المصرية لمثل تلك الضرائب سيقلل من جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية، ودرجة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا في مقابل البورصات الأخرى».
ولفت إلى أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة حاليًا لفرض ضرائب جديدة، إلا بعد إعداد دراسات مستفيضة، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناخ الاقتصادي بشكل عام والاستثمارات بشكل خاص.
يذكر أن هناك زيادة في حصيلة الضرائب تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، نتيجة تحصيل المتأخرات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه.
وقال المسؤول بوزارة الاستثمار: «يتخيل البعض أن تعديل السياسات الضريبية يتم بشكل عشوائي، وذلك غير صحيح، علمًا بأن أي تغيير في الشرائح يتم وفقًا لدراسات عميقة، تهدف لدراسة أبعاد التعديل الضريبي على السلع، وأثره على محدودي الدخل والطبقات المتوسطة».
من ناحية أخرى، حصلت «المصري اليوم»، على تقارير رسمية من وزارة الاستثمار تؤكد خروج 190 مليون دولار، من رؤوس الأموال الكويتية عقب اندلاع ثورة يناير وحتى الآن، أي بما يقترب من مليار جنيه.
وأكد التقرير أن ترتيب الدول العربية المستثمرة في مصر شهد تغيرًا عقب ثورة يناير، حيث تراجعت الإمارات من المركز الأول إلى الثالث، بعد تصدر السعودية بمساهمات بلغت 420 مليون دولار، في 290 شركة جديدة برأسمال مصدر 5 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن قطر احتلت المركز الثاني بمساهمات 139 مليون دولار، ثم الإمارات والبحرين وليبيا وسوريا.
وذكر التقرير أن الاستثمارات الإيرانية تجمدت حركتها عقب الثورة، ولم تسجل أي أرقام سوى 170 ألف جنيه مساهمة في رأسمال مصدر.