اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن دور الدين «غامض» في مسودة الدستور المصري الجديد، مشيرة إلى أن الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور الجديد استقرت على وضع معين للدين، يفتح الباب للجدل حول دور أكبر له في الحكم، ويؤكد أنه سيبقى محلا للغليان السياسي بين البرلمان والقضاء ربما لسنوات قادمة.
وقالت إن التنازل لا يعني سوى مزيد من تدخل الدين في العملية التشريعية والقضائية من خلال وضع تفسيرات جديدة لمبادئ الشريعة التي اعترف بها الدستور القديم، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضافت الصحيفة أن الدستور الجديد سيترك الحرية للسلطة لتطبيق هذه «المبادئ» من خلال البرلمان المنتخب والمحاكم المدنية، مما يجعل عواقب الأمر على المدى الطويل صعب التنبؤ بها، فالبرلمان والمحاكم الحالية يسيطر عليها الإسلاميون الذين يتبنون وجهة نظر مرنة نسبيًا بشأن التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لكن على المدى الطويل يمكن أن تتغير النتائج تبعًا للجدل المحتدم في المجتمع وقتها، أو أن يصبح للسلفيين نفوذ أكبر في السلطة التشريعية ومن ثم في المحاكم، التي سيقومون بفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية عليها.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن ناثان براون، خبير القانون المصري في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، قوله إنه إذا حصل الإسلاميون على نفوذ أكبر في البرلمان والمحاكم والمؤسسات الدينية فسوف يحدث تغيير ضخم، مما يثير مخاوف من تحول مصر إلى مسار إيران عقب ثورة 1979، التي تحولت إلى دولة ثيوقراطية يكون للقادة الدينيين الكلمة الأخيرة فيها في كل شؤون الدولة، أما القوى الليبرالية فوجدت أن الخطوط العريضة للحكم أوسع من أن تحتوي الخلاف والجدل حول ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تتطلب سياقات واضحة في مصر.
وأشارت إلى أن مصر أصبحت مركز ريادة الحركات الإسلامية في المنطقة بعد الربيع العربي، خاصة أنها أكبر الدول العربية ومهد حركة الإخوان المسلمين الدولية، ففي تونس، التي شهدت الثورة الأولى، وافق الحزب الإسلامي الحاكم بالفعل على حل وسط أكثر ليبرالية، وأكد في دستور تونس أن الإسلام هو الدين الرئيسي للدولة لكنه حذف كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
وقالت «نيويورك تايمز» إنه على الرغم من اعتراف عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بالإسلام ضمن دساتيرها، إلا أن مصر يمكن أن تصبح الدولة العربية الأولى التي تسعى إلى خلط الديمقراطية بمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفة أن الخطوط الكاملة للأمر لم تظهر بعد بالكامل إلا أن عددا من الإسلاميين والليبراليين المشاركين في المفاوضات تحدثوا عن تفاصيلها. وقال يونس مخيون، القيادي السلفي وعضو التأسيسية، إنه يعتبر الصفقة «نصرا»، موضحًا أنها ستمنع «الناس العاديين من الخروج بمدارس جديدة للفكر وزعم أنها جزء من الشريعة».
وأوضحت أن «مخيون» أكد مخاوف الليبراليين عندما قال إن أحكام الشريعة يمكن أن تطبق بشكل أكثر تشددًا بشأن الحدود الإسلامية، ومنها حد الرجم للزناة أو قطع يد السارقين.
وأشارت إلى مليونية الشريعة التي ملأ السلفيون بها ميدان التحرير، الجمعة، للاحتجاج على أن مسودة الدستور «لم تكن كافية»، بينما كان الليبراليون في التأسيسية يرون أنهم دحروا اقتراحات السلفيين بشأن مجلس من العلماء الدينيين الذي كان يمكن أن يتدخل في التشريع.
ونقلت عن كلارك لومباردي، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة واشنطن ويدرس دور الشريعة الإسلامية في الأنظمة القانونية، قوله إن الساحة مريحة للمتشددين، لكن «الليبراليين الإسلاميين» في مصر وفي مناطق أخرى أصبحوا يتمتعون بفعالية أكبر في بناء أسس لقضايا مثل حقوق المرأة في الشريعة وغيرها، مؤكدًا أن «المعركة بين الليبراليين والمتشددين ستظل مستمرة وإذا اختفت ستعاود الظهور من جديد».