أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ستتم محاسبة أي شركة مقاولات عن أي يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق العقود المبرمة عليها، وفرض غرامات تأخير حال عدم الالتزام بمواعيد إنهاء المشروعات دون أسباب واضحة، وطالب الوزير مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بأن يوضع «ساعة رقمية»، بكل مشروع يتم تنفيذه في مدينة أو قرية، يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع، والمواطنون سيراقبون ويحاسبون أي مسؤول.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع نحو 100 مسؤول بالقطاع على مستوى الجمهورية، بشركات المياه والهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، مساء الإثنين، إنه من الضروري مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أي مشروع، فلو كان عدم وجود تمويل يجب مصارحتهم بذلك، فمهمتنا خدمة المواطنين ومن حقهم علينا الالتزام والمصارحة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة الانتقالية ستكون كل قراراتها معلنة، ولو عندنا خطأ سنعلنه، ودور الإعلام كاشف ومراقب، وإذا كانت هناك محطة مياه على سبيل المثال بها خطأ سنوقف عملها ونعلن ذلك، فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها على الجميع.
وأضاف الوزير أنه لا تهاون فى ملف جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، فهذا هو العمود الفقري لعمل شركات مياه الشرب فى هذه المرحلة، كما أن ملف الصيانة لا يقل أهمية هو الآخر، وستكون هناك زيارات ميدانية للتأكد من ذلك، مؤكدا أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي، بسبب ضغط الموازنة، حيث سيتم البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية، لتمويل المشروعات الخدمية، التي يستفيد بها المواطنين، سواء بالمشاركة الشعبية، أو بغيرها من الأساليب.
ونبه «محلب» إلى أن افتتاح المشروعات سيكون بوصول الخدمة للمواطنين، وتشغيل هذه المشروعات، وليس بالافتتاحات الرسمية المصحوبة بـ«الشو الإعلامي» كما كان يحدث سابقا، فتمتع المواطن بالخدمة هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه.
وأعطى الوزير مهلة لشركات المياه أسبوعا لتسلم محطات المياه أو الصرف، التي انتهت شركات المقاولات من تنفيذها، وقال لرؤساء الشركات: «إذا انتهت شركة المقاولات من أعمالها دون أخطاء فيجب تسلّم المحطة وتشغيلها، وإذا كانت هناك أي ملاحظات في التنفيذ يتم التحقيق بحدوث ذلك وتطبيق العقود بجدية».
وشدد الوزير على أنه لن يسمح بأى تقصير في هذا القطاع الحيوي، كما أنه لن يسمح بتكرار حدوث مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، أو بين الموظفين، وستحول أي واقعة للتحقيق الفوري، لعقاب المقصرين.
ووجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع أي مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية، ولم يستخدم الصرف الصناعي طبقا للقانون والضوابط، وضروة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام حال عدم الالتزام.