وأوضح «كرزاي» أن من حق البرلمان حجب الثقة، ولكنه شدد على أن إقالة الوزراء تحتاج سببا واضحا، وأن يتم وفقا للقانون.
وتم سحب الثقة من الوزير في البرلمان بعدما لم يحصل إلا على تأييد 60 عضوا من أصل 136 نائبا، وجرى اقتراع سحب الثقة لاتهام الوزير بـ«الفساد» و«عدم الأهلية» في مواجهة التهديدات الأمنية، وبعدما رفض التصديق على قرار الإقالة، أشار «كرزاي» إلى أنه سيبحث الموضوع مع رئيس المحكمة الدستورية، عبد السلام عظيمي.
وكان «باتانج» تولى منصبه، في سبتمبر الماضي، بعد أن سحب البرلمان الثقة لأسباب مشابهة من الوزير باسم الله محمدي.
وبدأت قوات الجيش والشرطة الأفغانية في يونيو الماضي، المرحلة الأخيرة من عملية نقل المهام الأمنية، التي يتعين أن تنتهي في 2014.