طالب المجلس القومي للمرأة اللجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور المعطّل بصياغة دستور جديد للبلاد يتلاءم والمرحلة التي تشهدها البلاد حالياً بعد 30 يونيو، وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور نظراً لما يتضمنه من «قصور شديد».
ودعا المجلس في بيان، الإثنين، إلى أن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق أن وقعت عليها، وأن يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة، مشيرا إلى أن ذلك هو «الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلاءم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع».
وشدد المجلس القومي للمرأة على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
من جانبها، أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس «القومي للمراة»، أن «المجلس من منطلق مسؤوليته القومية، حيث يمثل 44 مليون امرأة، وبالنظر إلى ما قدمته المرأة المصرية من مشاركة فعّالة في ثورات الشعب المصري على مر التاريخ وما قدمته من تضحيات جسام، فإن المجلس يطالب بأن يكون الدستور الجديد معبراً بحق عن مبادئ ثورة 30 يونيو وألا ينتقص من حقوق وحريات أي فئة من فئات المجتمع».