قال المحامي، عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، إن «قلة مجرمة من القضاة تُصرّ على تسخير القضاء كله لخدمة أغراضها، والتستر على جرائمها، فى سياق رفع شعارات حق يُرادُ بها باطل، وهذه القلة تسحب القضاء كله بغبائها وجهلها وحمقها إلى معركة بين القضاء والشعب، كتلك التي كانت يوم 28 يناير 2011 بين الشعب والشرطة».
صفحتة الشخصية على «فيس بوك»، الجمعة، عن أنه «سينشر مستندات فيها أن أحد القضاة تلقى 100 ألف جنيه رشوة، تم استبعاده من الاتهام لأنه يقوم بدور مطلوب ضدنا في قضية رهن التحقيق، تماماً كقريبه الوزير السابق الفاسد طلعت حماد».
وأكد أن «التحدي الأكبر الآن أمام قضاة مصر العظام، هل سيتركون الجريمة تكتمل؟ لو التمسنا العذر لضباط الداخلية سابقاً لأن طبيعة عملهم تقوم على تنفيذ أوامر العادلي وعصابته، فكيف نلتمس العذر لقضاة مصر وطبيعة عملهم تقوم على الاستقلال؟».
يأتي ذلك بعدما تقدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنادي بدار القضاء العالي، بعدد من المقترحات تم التصويت عليها، بداية من رفض النص الخاص بباب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد، جملة وتفصيلا.
وهددت الجمعية بتعليق العمل بالمحاكم إذا لم يتم تنفيذ جميع المطالب التي تم التصويت عليها.
وطالب «الزند» باستبدال نصوص هذا الباب، بأخرى جديدة يكتبها القضاة أنفسهم، على أن يكون السبت المقبل على الأكثر آخر موعد لتحديد الإجراءات التي يتم الأخذ بها، والعمل على تعديل هذا الباب.
كما تم التصويت على عدم مشاركة القضاة في الاستفتاء على الدستور، فيما رفض المجتمعون من أعضاء الجمعية العمومية المادة التي تمت إضافتها بشأن منصب النائب العام.