طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، بإصدار قرار جمهوري بإلغاء القرارين الجمهوريين السابقين الخاصين بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وقرار بإنشاء المجلس القومي لحقوق الطفل، مجددا طلبه بعودة استقلالية المجلس عن وزارة الصحة، وإعادة تبعيته إلى مجلس الوزراء حتى يتسنى له القيام بدوره الذي أنشئ من أجله لتنظيم عملية التنسيق بين الأطراف المعنية بحقوق الطفل في مصر سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية.
وذكر الائتلاف الحقوقي في بيان، الإثنين، أنه تقدم بمذكرة قانونية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء حول الوضع القانوني للمجلس وأهمية إعادة النظر فيه.
وقال هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن المذكرة تضمنت إعادة إصدار قرار بإلغاء القرارات السابقة لرؤساء الجمهورية والخاصة بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة على أن يتضمن القرار الجديد إنشاء المجلس القومي لحقوق الطفل على أن تؤول كل قضايا الأمومة إلى المجلس القومي للمرأة.
وأضاف: «كما طلبنا أن يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية لتضم في عضويتها نشطاء حقوقيين معنيين بقضايا الطفل وشخصيات حكومية معنية، وأن يحدد القرار مسؤوليتها في وضع السياسات العامة الخاصة بالطفولة وصلاحياتها في إدارة المجلس».
وذكر الائتلاف أنه أرسل، الإثنين، وثيقة خاصة بوضع الطفل في الدستور وتعديل مقترح لنص المادة 70 إلى لجنة العشرة المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور المعطل، مطالبا بضرورة عقد جلسة لممثلين عنه مع اللجنة الاستشارية حول مادة الطفل في الدستور الجديد، وكذلك عقد لقاء مع الأطفال أنفسهم للاستماع إلى مطالبهم.
وأكد «هلال» أن هذه المطالبات لم تكن الأولى، فقد سبق أن تقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمذكرة قانونية توضح العوار في وضعية المجلس القومي بعد ضمه لوزارة الصحة وتلتها مذكرة قانونية أخرى تقدم بها الائتلاف إلى رئيس الجمهورية المخلوع محمد مرسي لنفس الصدد.