طالبت منظمة «الكرامة» لحقوق الإنسان السلطات السودانية بالتحقيق العاجل، فيما تعرضت له الصحفية والناشطة الحقوقية السودانية سمية هندوسة من اختطاف على يد قوات تابعة للأمن السوداني وتعذيبها وتهديدها بذبح ابنها طيلة خمسة أيام، وأخيرًا إلقائها على طريق ناءٍ بأطراف مدينة الخرطوم.
وقال بيان المنظمة المنشور على موقعها الإلكتروني، الخميس، إن «هندوسة» أبلغت منظمة «الكرامة» أنها تلقت اتصالاً هاتفيًا السبت 27 أكتوبر الماضي يستدعيها للحضور الأحد لمقر جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بمدينة الخرطوم، إلا أنها لم تذهب وطالبت محدثها باستدعائها رسميًا.
وأضافت أنها خرجت من منزلها الإثنين 29 أكتوبر، وفوجئت بسيارتين تحاصران إياها، انقضت منهما مجموعة من الرجال بزي مدني أجبروها على الركوب بين المقاعد الأمامية والخلفية وغطوا رأسها بكيس أسود.
وأشارت هندوسة إلى أنهم احتجزوها في مكان مجهول لمدة 5 أيام كاملة بمعزل عن العالم الخارجي، وسحبوا منها هاتفها وأجبروها على الجلوس على ركبتيها ووجهها للحائط، في غرفة كان يوجد بها شخص غير مستقر نفسيا وآثار التعذيب بادية عليه، وأنها كانت تسمع في مكان احتجازها أصوات صراخ لأشخاص يبدو أنهم يتعرضون للتعذيب.
وأضافت أنها بعد ساعتين من احتجازها في الغرفة، تم أخذها لمكتب المحقق الذي قال لها لدينا بعض الاستفسارات، وأخرج ملف به مجموعة من مقالاتها واتهمها «بمعارضة النظام والإساءة لرئيس البلاد»، ثم سألها عن اسمها وقبيلتها، وحينما أخبرته بأنها من دارفور «سبها بألفاظ نابية تمس شرفها ونسبها ووصفها بالأَمَة»، على حد قولها.
وقالت هندوسة إن أحدهم أجبرها على خلع عباءتها وقصوا شعرها، وقاموا بجلدها بخراطيم المياه الغليظة، بالإضافة للضرب بالأيدي والركل بالأرجل، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استعملوا مكواة لحرقها في عدة أماكن متفرقة من جسدها وهددوها بذبح ابنها أمامها، وأخيرًا قاموا بإلقائها على طريق ناءٍ بالخرطوم بعد خمسة أيام من الاحتجاز والتعذيب انتقاما منها على ما تكتبه من مقالات رأي أثناء زيارتها للسودان، حيث تعمل هندوسة وتقيم في مصر.
من جانبه، علق أحمد مفرح الباحث بمؤسسه «الكرامة» قائلا: «عودنا جهاز الأمن السوداني على اعتقال الناشطين الحقوقيين والسياسيين واحتجازهم في أماكن سرية، دون إذن قضائي أو توضيح الأسباب، كما عودنا أيضا على ممارسته للتعذيب».
وأكد بيان المنظمة أنها سترفع هذه القضية إلى الآليات المعنية بالأمم المتحدة، خاصة المعنية بمسألة التعذيب والمقرر وحرية التعبير، فيما أشار إلى ضرورة التزام الحكومة السودانية بالمواثيق وبالقوانين والأعراف الدولية والمحلية التي تجرم الاختطاف والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية و التعذيب. وطالب البيان بوقف هذه الممارسات، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الناشطة سمية هندوسة ومعاقبة المسؤولين عنها.