قررت «حركة شباب 6 أبريل» تقديم عدة طلبات للجنة تعديل الدستور، التي شكلها الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور، وذلك كي يتم تضمينها في التعديل الدستوري قبل طرحه على اللجنة المنوط بها مناقشة تلك التعديلات.
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامي للحركة، بحسب بيان صادر عنها، الأحد، إن «من أهم المواد التي ستتقدم الحركة بطلب تعديلها هو (منع قيام الأحزاب الدينية، والسماح بحرية تكوين المنظمات السياسية بجوار الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية)»، معتبرًا أن هذا المقترح الأخير «سيفتح المجال أمام تطوير العمل السياسي والشبابي في مصر».
وأضاف «عادل» أن الحركة «ستتقدم بطلبات لتعديل مواد الحريات العامة والنقابية»، مشيرًا إلى أن «اللجنة التأسيسية السابقة لوضع الدستور رفضت هذا المقترح بضغط من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، وعملت على استبعاده تخوفًا من زياده دور الشباب في العمل العام».