أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، نظر القرار الصادر من النائب العام بمنع قيادات بجماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم، لجلسة 21 أغسطس المقبل، للاطلاع على الأوراق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، وبأمانة سر أحمد رضا.
وطالب مصطفى الدميري، محامى قيادات الإخوان، بمد أجل القضية للاطلاع على المستندات وأوراق القضية، والتصريح له باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية للاطلاع، مشيرًا إلى أن النيابة لم تمكنهم من الاطلاع على الأوراق، وهتف المحامي: «يسقط يسقط حكم العسكر»، واعترضت المحكمة على الهتافات وطالبته بالالتزام بقواعد الجلسات.
وقرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد الماضي، التحفظ على أموال 14 شخصًا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، مؤقتًا، على خلفية أحداث ميدان النهضة بالجيزة، ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وأحداث دار الحرس الجمهوري، وقصر الاتحادية.
وتضمن قرار التحفظ أسماء كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ورشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والداعية صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، القيادي بالإخوان، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية، وطارق الزمر، المتحدث الإعلامي بحزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.