قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إنه لا مصالحة مع مرتكبي العنف والإجرام، وإن القضاء من أطهر مؤسسات الدولة.
وتابع: «الحكومة وقتية انتقالية، لكنها ليست لتسيير الأعمال ومهامها خطيرة، لأن مهمتها الانتقال من نظام سقط إلى آخر جديد، وأنها ستضع الدستور وتجري الانتخابات في عهدها».
وأضاف «الببلاوي»، في حواره لـ«التليفزيون المصري»، مساء السبت، أن الحكومة لا تقدر العمل في ظل الانقسام الحاد بالشارع المصري، مشددًا على أهمية التوافق بين القوى المختلفة وأبناء الوطن.
وأشار «الببلاوي» إلى أن الحكومة ستضع أسسًا، على رأسها الدستور، وإعلاء دولة القانون من خلال الحفاظ على استقلال القضاء، مؤكدًا أنه لا إقصاء لأي قوى سياسية أو تسوية حسابات على حساب الوطن، ولا مصالحة مع مرتكبي العنف والإجرام.
وأوضح «الببلاوي» أن التعبير عن الرأي مكفول، لكن مع التزام السلمية، مضيفًا أن «مصر ذاهبة إلى مرحلة أشبه بحرب البناء، وعلينا الخروج منها، والعمل على وقف النزيف الاقتصادي واستعادة الأمن».
وأكد أن الحكومة أنشأت منصب وزير العدالة الانتقالية والمصالحة من أجل إنهاء الانقسام بين الفرقاء وأبناء الوطن، مشددًا على أهمية إعلاء دولة القانون، وأن «مؤسسة القضاء من أطهر مؤسسات الدولة».
وأشار إلى أن «التشكيك في القضاء سيجعل الجميع يخسر، وأن القاضي يجب أن يشعر براحة أثناء حكمه وأن يشعر بقبول الجميع للحكم».
وتابع: «الاقتصاد لا يوجد به ثمرة دون تعب، وعلى الجميع المشاركة في وضع الحلول الاقتصادية للنهوض»، مشيرًا إلى أن مصر لا يكفيها الإنتاج البترولي، وأنها تحتاج لاستيراد نصف الاستهلاك، والإنتاج المحلي في تراجع مستمر، وأنه سيطلب من الوزراء المعنيين طرح المشكلة على الشعب.
ونفى نية الحكومة القيام بأي «إجراءات تقشفية، لكن في الوقت ذاته سيطرح كل المشكلات التي تواجه البلد، والحكومة لن تتخذ قرارًا إلا من خلال إشراك الشعب».
وتابع: «هناك قوانين يجب إصدارها لأنها ستساهم في الحل، مثل قانون للعمل المدني الحر وقانون لمكافحة الفساد وتضارب المصالح والحدين الأدنى والأقصى للأجور، وأنه يجب إعادة النظر في المستشارين، والذي يمنع الفساد ليس فقط القانون، لكن الشفافية»، مؤكدًا أن «البلد لازم تشتغل».
ولفت إلى أنه يرفض استغلال المناصب لخدمة الأبناء والأقارب، كتعيين أبناء العاملين في الوظائف المختلفة، وأنه سيقف ضد الواسطة بكل الطرق.