ما بين غموض المهام وطبيعة العمل، والبحث عن مقر لا تزال وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، «الوزارة الوحيدة المستحدثة في الحكومة الانتقالية»، تبحث عن هوية وإطار عمل يُمَكِّنها من تحقيق الدور الذي أنشئت لأجله، والذي يحمل اسمها جزءا كبيرا من مضمونه.
تولى المستشار محمد أمين المهدي، حقيبة وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أحد كبار شيوخ القضاء في مصر، ومازال يجرى اتصالات ولقاءات مغلقة، لبحث إطار عمل «وزارته»، التي كانت واحدة من الوزارات المثيرة للجدل، خلال تشكيل الحكومة، و«أتى بها (المهدي) بدلا من أن يأتى وزيرا للعدل».
وقالت مصادر مقربة من «المهدي» إن «رئاسة الوزراء لم تطلب منه حتى هذه اللحظة أي شيء بخصوص الوزارة، وإنه يضع هيكل الوزارة بمفرده، وأطر عملها، وفقا لما سبق أن حدده مع المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة، وقت مشاورات تشكيل الحكومة».
وأضافت المصادر أن «وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وفقا لما كلف به (المهدي)، ستكون مهمتها في المقام الأول تحقيق ما فشلت فيه ثورة 25 يناير، وعادت وطالبت به ثورة 30 يونيو، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن، وإعادته نسيجا واحدا، من خلال مصالحة شاملة بين كل أطيافه وتياراته».
وأكدت المصادر أن «المهدي» سيلتقي «الببلاوي»، خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على سياسة عمل الوزارة.
في السياق ذاته، تباينت الروايات بشأن مقر الوزارة الجديدة، فبعضها أكد أنها ستكون داخل المبنى الملحق بمجلس الشعب، وأخرى قالت إنها ستكون في ذات المقر الذي سبق تخصيصه لوزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بمجلس الشورى، أو بأحد مباني مجلس الشورى، بما يؤكد أن الوزارة أنشئت بـ«لا مقر» تباشر منه عملها الذي لا يزال أيضا غامضا، رغم مرور قرابة أسبوع على تشكيل الحكومة.