فى رده على سؤال حول مدى إبطال الحُقَن بجميع أنواعها (فى الوريد أو العضل ) للصوم، أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية قائلا: الحقن التى فى الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها فى أى موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعى مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التى يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبيعى مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.
واستدل «علام» بقول العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة فى ذلك: «ومن هذا يُعلَم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير، وفى أى موضع من ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً.
وأشار «علام» إلى أنه على فرض وصول مادة غريبة عن الجسم إليه فإنها تصل من المَسَامّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا فى حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا منفتحًا لا عُرفًا ولا عادةً، ومثلُ الحقنة تحت الجلد فيما ذُكِر: الحقنةُ فى العروق التى ليست فى الشرايين، والحقنة التى تكون فى الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يصل منه شىء إلى الجوف، لكن الفرق أن الحقنة التى فى الشرايين تكون فى الدورة الدموية؛ ولذلك لا يُعطيها إلا الطبيب. فالحَقُّ أن الحقنة بجميع أنواعها المتقدمة لا تفطر».