أعلن الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تبني المجلس مبادرة لمكافحة أشكال العنف ضد الأطفال بصفة عامة، وأطفال المدارس بصفة خاصة، خاصة في ظل حالات العنف والإساءة ضد أطفال المدارس التي تم رصدها مؤخرا، وتطالب المبادرة وزير العدل بـ«تغليط العقوبات الواردة في قانوني الطفل والعقوبات لجرائم البالغين على الأطفال».
وأكد «السيد» في بيان أصدره، الخميس، أن حوادث الاغتصاب وهتك العرض والتحرش بالرغم من محدوديتها مقارنة بعدد السكان، إلا أنها تتطلب تدخلاً عاجلاً وسريعاً من كافة الجهات المعنية قبل تفاقمها لتصبح ظاهرة.
وأشا إلى أن المجلس سيشكل لجنة من الوزارات المعنية بتلك القضايا، والجهات البحثية، لوضع تصور تشريعي وإعلامي واجتماعي كامل لمعالجة القضية، ووضع سقف زمني لإصدار مقترحات عملية وعلمية يصدر بها المجلس سياسات وبرامج لكافة الجهات الرسمية للعمل بمقتضاها.
من ناحية أخرى، أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة قيام من وصفهم بـ«عصابة من أطباء النساء والتوليد والتخدير، والممرضات»، ببيع الأطفال المولودين «سفاحاً»، وأكد المجلس، في بيان له الخميس، أن ما قام به الفريق الصحي «يتنافى مع أداب مهنة الطب».
وأضاف أن هذه الجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بموجب المادة 291 والذي يفرض عقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، حيث قام الجناة بـ«خرق حق الطفل في الحماية، وسهلوا ونظموا وشاركوا في جريمة الاتجار بالطفل واستغلاله تجارياً واقتصاديا»، بحسب البيان.