قال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، إنه من المقرر أن يصدر، السبت، قرار جمهوري بتفاصيل انعقاد اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على مكان انعقاد اللجنة والفترة المفترضة لانتهائها من أعمالها.
وكشف «عوض» أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من المستشارين محمد الشناوي ومحمد خير طه من المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين حسن بسيوني ومحمد عيد محجوب من القضاء العادي، والمستشار حسام عبد العزيز من القضاء الإداري فضلا عن 4 من أساتذة الجامعات في المجال القانوني وهم فتحي فكري وعلي عبد العال وصلاح الدين فوزي وحمدي علي، مشددًا على أن قرار إنشاء اللجنة سيتضمن مكان انعقادها وآلية عملها دون أي تدخل في كيفية عمل اللجنة أو فيما ستقوم بتعديله من مواد.