قالت مصادر مسؤولة إن دولة الإمارات العربية المتحدة سترسل وفدًا رفيع المستوى إلى مصر، خلال أيام، لتحديد جوانب المساعدات التي أعلنت أبو ظبي تقديمها إلى مصر.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه «تم إبلاغ عدة وزارات، من بينها البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتعاون الدولي، لحضور لقاء الوفد الإماراتي، برئاسة الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والوفد الإماراتي سيقدم خريطة تفصيلية لجوانب المساندة المالية والفنية المتفق عليها بين البلدين».
كانت الإمارات أعلنت عن حزمة مساعدات لمصر، تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، أودعتها في حساب البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تنقسم إلى مليار دولار منحة وملياري دولار قرضا دون فوائد يوضع في البنك المركزي، بالإضافة إلى مساعدات في مجال الوقود.
كان وفد من وزارتي البترول والاستثمار قدم للوفد الإماراتي الذي زار القاهرة، قائمة بمطالب الجانب المصري في مجال الوقود تشمل شحنات بقيمة 550 مليون دولار، يمكن للإمارات تحمل ثمنها، فيما حث مسؤولو الاستثمار الجانب الإماراتي على زيادة استثماراته في مصر.
وقال المهندس حسام فريد، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال المصريين، إنه «من المهم التركيز على عرض فرص استثمارية على الدول العربية، التي أبدت اهتمامًا بالتعاون مع مصر بدلا من التركيز على المساعدات».
وأضاف: «الاستثمارات هي الفيصل في قدرة مصر على جذب استثمارات وتوفير فرص عمل فى السوق المحلية، ويجب الفصل بين نوعين من الاستثمارات العربية: الأول القادم من جانب حكومات لدعم مصر، والثاني المرتبط بالشركات والمستثمرين، والذي يجب تهيئة المناخ له من خلال قوانين حاكمة وضمانات استثمارية تراعي حقوقه وواجباته».
وتابع «فريد» أنه «في حال استقرار الأوضاع، يمكن لمصر توقع تدفق الاستثمارات بالمستوى الذي شهدته في عام 2006، والذي تجاوزت فيه الاستثمارات العربية 6 مليارات دولار من بين 13 مليارت سجلتها في ذلك الوقت».