قررت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، حجز قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرون من بينهم إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، للحكم بجلسة 6 يناير المقبل.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة الدفاع في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة بتقديم دفاع «عز» 10 مذكرات دفع فيها بانتفاء القصد الجنائي، المتمثل في جريمة الإضرار بالمال العام.
وقال الدفاع: إن التهمة الموجهة لموكله لابد أن تقترن بالقصد والنية، وتساءل: كيف يقوم «عز» بالإضرار بمال الشركة التي يساهم فيها بنسبة 54% من رأس المال؟.
وعقّب عبد اللطيف الشرنوبي، ممثل النيابة، على مرافعة دفاع المتهمين وقال: أطلق الدفاع اتهامًا إلى أدلة الاتهام تتهمهم بنسب اتهامات غير صحيحة للمتهمين، في حين أن الاتهامات المنسوبة في أمر الإحالة مبنية على مستندات رسمية ومن بينها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يفيد بأن الشركة حققت خسائر وصلت إلى 33 %، وأنهى تعقيبه بأن النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وحبسهم.
بدأت الجلسة بطلب أحمد شوقي، «دفاع عز»، توضيح بعض النقاط الواردة في أمرالإحالة، حيث نفى الاتهام الموجه لموكله بتربحه 3 ملايين سهم من أسهم الدخيلة، وقال إن ما حصل عليه هو مليون و767 ألف سهم فقط، وكانت هذه الأسهم من أسهم الزيادة بشركة الدخيلة، وليست من أسهم المال العام بالشركة، وتمسك الدفاع بأن مال الزيادة الذي طرح على المساهمين في شركة الدخيلة هو مال خاص وليس عامًا.
وأضاف أن فكرة الاندماج بين الشركتين لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها كانت سياسة تم الاتفاق عليها بشروط تتضمن الحفاظ على الحصة السوقية للشركتين، كما أن مذكرة 17 أغسطس عام 1999 التي عرضت على مجلس إدارة الدخيلة بمعرفة المتهم الأول إبراهيم محمدين، كانت تتضمن طلب الزيادة في رأس مال شركة الدخيلة وجاء في نهايتها بأنه جار العمل على إصدار السندات، مشيرًا إلى أن شركة الدخيلة في عام 1999 عندما عرضت زيادة رأس المال كانت تحقق أرباحًا ولكن كانت هذه الأرباح قليلة جدًا بالمقارنة بما كانت تحققه عام 1996.
وقدم الدفاع صورة من مذكرة أعدها المدير المالي لشركة الدخيلة في عام 1999 تحوي على مقارنة بين شركتي العز وشركة الدخيلة، وأوضحت أن سعر طن الحديد بشركة العز قبل اندماج الشركتين بلغ 1105 جنيهات بينما كان سعر طن الحديد في شركة الدخيلة 1055 جنيهًا، بالإضافة إلى أن شركة العز صرفت على عملية التسويق الخاصة بها أكثر من مليوني دولار، بما يعني أن شركة الدخيلة هي التي استفادت من عملية الاندماج.
وعرض الدفاع على المحكمة بعض قطع حديد التسليح المنتجة من شركة العز وشركة الدخيلة وبعض الشركات الأخرى، ليوضح أن لكل قطعة حديد علامة تجارية خاصة بها وأنه من السهل على أي مستهلك أن يفرق بين منتج الحديد الخاص بأي من الشركات.