ألهمت حركة «تمرد» المصرية النشطاء فى عدد من الدول العربية وشجعتهم على كسر حاجز الخوف، وبات مصطلح «التمرد» هو الأمل الجديد لتحقيق المطالب الثورية رغم اختلاف أهداف تلك الحركات من دولة لأخرى. وبعد نجاح حركة «تمرد» فى مصر، ظهرت حركات مماثلة فى تونس وليبيا وفلسطين ولبنان واليمن والسودان وسوريا، ودول ذات طابع ملكى مثل البحرين والمغرب والأردن.
وأكد المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية أنه رغم أن تلك الحركات التى ظهرت تتسم بعدد من الخصائص المشتركة، فإن أهدافها متباينة، وتتراوح بين سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وحل السلطة التشريعية، وإسقاط الحكومة، ومواجهة هيمنة بعض الفصائل السياسية، وإجراء حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأضاف التقرير أن انتشار هذا النمط من الحركات الاحتجاجية الجديدة ونجاحه يتوقف على محورين رئيسيين، أولهما مدى قدرتها على الاحتفاظ بطابعها السلمى، باعتبارها أداة للحشد والتعبئة لمواجهة السلطة، وثانيهما رد فعل المؤسسات العسكرية فى تلك الدول، وحدود استجابتها للمطالب الشعبية من عدمه، وهو ما دفع مدير الأبحاث فى مركز «بروكينجز» الأمريكى، شادى حميد أن يستبعد تكرار ما حدث فى مصر فى تونس، معتبراً أن ثمة فارقا كبيرا بين البلدين من حيث قدرات المؤسسة العسكرية، كما أنه شدد فى الوقت نفسه على أن أداء الإسلاميين فى تونس كان أفضل إلى حد ما من مصر، خاصة أن حزب «النهضة» الإسلامى يحكم من خلال حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين، لكن لا شك أن الأحداث فى مصر أثرت على الأوضاع فى تونس، حيث دعت الأحزاب إلى حل الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطنى، بالإضافة إلى دعوات حركة «تمرد» تونس لحل المجلس التأسيسى.
تمكنت الحركة من جمع عشرات الآلاف من الأنصار حتى الآن، وقال محمد بالنور، زعيم حركة «تمرد» التونسية «لم نحدد إلى الآن أى تاريخ للنزول إلى الشارع واكتفينا بجمع التوقيعات المساندة لسحب الثقة من المجلس التأسيسى (البرلمان)، و25 يوليو الذى يصادف عيد الجمهورية فى تونس قد يكون حاسما إذا تحقق تقدم جيد فى جمع الإمضاءات المساندة للحركة».
وانتقلت عدوى التمرد إلى ليبيا تحت اسم حركة «رفض» التى أعلنت مؤخراً فى بيان لها أن أهدافها هى تصحيح مسار الثورة، ورفضها لأى قانون يفرض بالقوة وتحت تهديد السلاح، وأى كيان عسكرى خارج جهازى الشرطة والجيش، وأى هيمنة لأى فصيل سياسى على الحياة السياسية، وفى ظل التشاؤم والإحباط من عدم التغيير فى السودان، أطلق نشطاء أيضاً حملة تهدف إلى جمع توقيعات على استمارة معدّة تحمل اللون «البرتقالى» لسحب الثقة من الرئيس عمر البشير، ويرى مراقبون أن فرص نجاح الحملة ضئيلة، لاسيما مع انعدام قنوات التواصل بين الداعين إلى الفكرة ومؤيديها فى السودان وخارجه، إلا أن حزب الأمة القومى برئاسة الصادق المهدى سارع إلى تبنى فكرة قريبة من حملة توقيعات «تمرد» ووقع 820 ألف شخص على «تذكرة التحرير» من داخل وخارج السودان لتغيير النظام.
وفى اليمن، ظهرت الحركة بهدف مختلف وهو الانفصال عن الشمال وليس الوحدة، وتسعى إلى التمرد على القادة فى الجنوب التى وصفها الناطق الرسمى لحركة «تمرد» الجنوبية ماجد عزان بـ«الخائنة لدماء وتضحيات الشهداء»، وأكد عزان أن الحركة تسعى إلى إنهاء حالة الانقسام والتجاذب السياسى التى تعيشها الثورة الجنوبية وفى فلسطين، دعا ناشطون فلسطينيون إلى إطلاق انتفاضة فلسطينية ثالثة بهدف إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية من جديد، وكسر حاجز الخوف، والتمرد على الانقسام واحتكار السلطة.
أما فى لبنان، فأعلنت النائبة اللبنانية بهية الحريرى، القيادية فى تيار المستقبل، شقيقة رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى، أن حملة «كفى خوف» التى تم إطلاقها تحت رعايتها تسعى للحصول على 5 ملايين توقيع للمطالبة بتشكيل ثقافة وطنية جديدة ترفض العنف.
ووسط الاقتتال الدائر فى سوريا بين النظام والمعارضة، ظهرت أيضاً مجموعة من الشباب ليتمردوا ليس فقط على النظام وإنما للإطاحة بالمعارضة السياسية أيضاً، وطالبوا جميع أعضاء «الائتلاف الوطنى» و«المجلس الوطنى» المعارضين بتقديم استقالاتهم منهما، وأكدوا دعم «الجيش الحر» وتوحيد كتائبه المسلحة.
ولم تتوقف حركات التمرد على الدول ذات النظام الجمهورى، فقد بدأت السلطات البحرينية تقلق من الحركة التى أعلنت عن نفسها لـ«إسقاط النظام» فى المملكة الخليجية الصغيرة، وحتى موعد التحرك الأول المرتقب للحركة المحلية فى 14 أغسطس، تتوالى التصريحات الرسمية من القادة والمسؤولين فى البلاد عبر التهديد بحظر المشاركة فى التحرك وأحياناً عبر التقليل من شأن الحركة.
أما «متمردو» الأردن فلم يحددوا مطلبهم بإسقاط النظام، وإنما سحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الله النسور، على خلفية قراراته برفع أسعار الوقود وبعض السلع.
وفى المغرب، دعت حركة «تمرد» المغربية إلى الاحتجاج يوم 17 أغسطس المقبل فى مختلف مدن البلاد للمطالبة بإقرار الملكية البرلمانية وإسقاط حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامى.