أكدت هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن تكلفة نقل المصانع الملوثة خارج محافظة حلوان تقدر بنحو 40 مليار جنيه، مقررة اتباع سياسة النقل المرحلى للمصانع بدءا من العام المقبل 2011.
قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة قررت بدء المرحلة الثانية من مشروع نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج حلوان بدءا من عام 2015، مشيرة إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى سوف يستغرق 4 سنوات بدءا من العام المقبل.
وأشار إلى أن اتباع سياسة النقل المرحلى للمصانع، جاء بعد أن أظهرت الدراسات أن تكلفة النقل مرة واحدة سوف تتجاوز 40 مليار جنيه، وهو ما لن تستطيع المصانع تحمله مرة واحدة.
وحسب تقديرات هيئة التنمية الصناعة، فإن تكلفة نقل مصانع السويس للأسمنت من حلوان تقدر بنحو 17 مليار جنيه، و7 مليارات جنيه لمصانع القومية للأسمنت بخلاف المصانع الأخرى الملوثة للبيئة التى تبلغ تكلفة نقلها حوالى 16 مليار جنيه، تشمل البنية التحتية للمصانع الجديدة ونقل وتوطين العمالة وغيرها من الخدمات المعيشية.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن شركة السويس للأسمنت وافقت على نقل خطوط الإنتاج الرطبة من مصانعها فى حلوان والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1.1 مليون طن من منطقة حلوان، مضيفا أنه ستتم إضافة هذه الخطوط إلى رخصة جديدة خصصتها وزارة الصناعة للشركة بطاقة 900 ألف طن ليصل إجمالى الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليون طن.
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أكد أمس، أنه سيتم تخصيص إحدى رخصتى الوادى الجديد وشمال سيناء المسحوبتين مؤخرا لإحدى شركات الأسمنت فى حلوان دون الكشف عن اسمها ، مشيرا إلى أن ذلك يسهم فى توفير 500 ألف متر مربع وإخلاء المنطقة القديمة الواقعة على نهر النيل من المصانع، وتحويلها لاستخدامات غير صناعية، وتقليل التلوث البيئى الكبير على حلوان بنسبة 40%.
وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن «السويس للأسمنت» ستقوم بدفع مقابل الطاقات الإنتاجية الإضافية التى حصلت عليها من خلال حساب نسبة الزيادة على الطاقة الإنتاجية المقررة لها فى الرخصة التى حصلت عليها عام 2007، والمقدرة بنحو 1.1 مليون طن مقابل 200 مليون جنيه.
وحسب تقديرات هيئة التنمية الصناعية، فإن هذه الموافقة ستخفض الطاقة الإنتاجية للسويس للأسمنت فى حلوان من 7.3 مليون طن إلى 6.2 مليون طن بنسبة انخفاض تقدر بـ22%، معظمها يعمل بالنظام الرطب والذى يمثل المشكلة الرئيسية فى عمليات التلوث لقربه من النيل ـ حسب تصريحات عمرو عسل.
وأعلن عسل أن الحكومة وافقت على تمديد استغلال مصانع الأسمنت العاملة فى محافظة حلوان للمحاجر حتى 2015 شريطة موافقتها على النقل المرحلى لخطوط إنتاجها من المنطقة، وذلك طبقا لقرارات اتخذتها اللجنة الحكومية لمشروع نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج المحافظة والذى ينص على ضرورة التزام المصانع الملوثة فى حلوان بوضع خطط تنفيذية لنقل مصانعها.
وأكد أن الحكومة لن تمدد اتفاق المحاجر لمصنع القومية للأسمنت والمقرر انتهاؤه فى 2011، إلا بموافقتها على نقل مرحلة أولى من خطوط إنتاجها من منطقة حلوان إلى مكان يتفق عليه بين الجانبين، مشيراً إلى أن الهيئة وافقت على جميع طلبات الشركة لنقل خطوط الإنتاج الرطبة من مصانعها فى حلوان.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى لنقل مصانع الأسمنت من حلوان تشمل إلغاء 13 خطاً رطباًَ كجزء من المرحلة الأولى كانت معطلة، وتعمل بتكنولوجيا قديمة تشمل خطوط إنتاج فى السويس للأسمنت والقومية للأسمنت.