قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز القضية المتهم فيها فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروة بلغت 9 ملايين جنيه، مستغلاً نفوذه للحكم، الثلاثاء، ولم تنته من مداولتها حتى مثول الجريدة للطبع.
قال دفاع «حسنى» إنه كان وزيراً فناناً، يعمد بيده ويبيع لوحاته بمئات آلاف الدولارات، وإنه لا يحتاج مكاسب غير مشروعة.
ودفع محامو «حسنى» أمام المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد حسنى، بعد جلسة تحقيق انتهت بصرفه من سراى الجهاز لسلامة ذمته المالية، كما دفعوا ببطلان أمر الإحالة المقدم به المتهم إلى المحكمة، وبطلان تقرير الخبير الذى أعد التقرير الخاص بالوقائع محل القضية، وقال الدفاع إن هذا الخبير لابد أن توجه له تهمة الشهادة الزور إذا حضر وشهد أمام المحكمة، لأنه لم يناقش أو يستدع أو يسأل أى شخص، سواء المتهم أو العاملون معه.
وأمرت المحكمة بإخلاء القفص من المتهمين، ليتمكن «حسنى» من الترافع عن نفسه، ليخاطب مستشاريها، قائلاً: «كانت فى يدى مليارات الجنيهات، بأكثر من 40 متحفاً تابعة لوزارة الثقافة، ولمدة 23 سنة، وكان يمكننى الفوز بـ(تسعات) الملايين، لا 9 واحدة، لكننى حافظت على هذه الثروة». وقبل جلسة محاكمته، فى الثالثة والنصف عصراً، انتظر «حسنى» قرابة 7 ساعات فى استراحة المحامين، حتى انتهت المحكمة من نظر قضية الدخيلة، المتهم فيها أحمد عز.
وعلى هامش المحاكمة قال «حسنى»، لـ«المصرى اليوم» إن حياته أشبه بالمسرحية، وإنه يعيش اليوم أسوأ فصولها، واصفاً الرئيس السابق حسنى مبارك، بـ«الطيب الذى رفض إيذاء أحد»، مستدركاً: «لكنه افتقد الحكمة فى بعض الأمور»، محملاً نجله «جمال» مسؤولية ما آل إليه والده، «بسبب عنده وتكبره الشديدين».