قررت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور أن تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها من خلال الإشراف والرقابة على الأجهزة المعنية بذلك، وعدم الاكتفاء بالدور التنسيقى الذى سيفرغ عمل المفوضية من مضمونه ويهدر جدواه، وتركت اللجنة تنظيم الأمر للمشرع القانونى لمزيد من المرونة.
وأوضح الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة وافقت على نص يكفل لخبراء العدل والطب الشرعى والشهر العقارى الاستقلال الفنى فى ممارسة أعمالهم باعتبارهم من معاونى القضاء المساهمين فى تحقيق العدالة والمكلفين بالحفاظ على حقوق المواطن والمجتمع وأكد «محيى الدين» أن اللجنة فوضت لجنة الصياغة فى تحديد الموقع الأفضل فى الدستور مع اقتراح بأن يكون موقع المادة هو فرع الأحكام العامة فى فصل السلطة القضائية، وأن النص المقترح يقول: «يتمتع الأعضاء الفنيون، القائمون فى معاونة القضاء بأعمال الخبرة والطب الشرعى، والمختصون بأعمال التوثيق والشهر، بالاستقلال الفنى فى عملهم، وينظم القانون ذلك». وقال «محيى الدين» إن لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وافقت خلال اجتماعها، الأربعاء، على إضافة مجمع اللغة العربية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور الجديد.
وتنص المادة التى قامت «الهيئات الرقابية» بإضافتها اليوم على: «يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية وإثرائها والمحافظة عليها ويسهم فى تعريب العلوم والآداب والفنون والمعارف والمصطلحات ويشارك فى نشر علوم ودراسات اللغة فى مصر والعالم».
من ناحية أخرى، واصلت لجنة الصياغة الأربعاء اجتماعاتها لإعادة صياغة المسودة المعدة الأخيرة قبل طرحها للحوار المجتمعى الأخير قبل التصويت بالجمعية على مواد الدستور.، كما انتهت اللجنة من مراجعة أكثر من 130 مادة حتى الآن.