وضع عدد من رؤساء الشركات القابضة، وقيادات سابقة بقطاع الأعمال العام، عدة مطالب أمام وزير الاستثمار، أسامة صالح، خاصة أنه لم يبتعد كثيرا عن الملفات المتعلقة بهذه الشركات، وعددها 147، بعد استبعاده في تعديل حكومة هشام قنديل.
قال المهندس يحيى مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الملفات المطلوب النظر فيها، تتعلق بالخطط الاستثمارية للقابضة الكيماوية والمعلقة منذ عامين ونصف العام.
وأضاف «مشالي»، لـ«المصري اليوم»، أن القابضة الكيماوية ليس لديها خطط جديدة؛ لأنها لم تنفذ خططها منذ عامين ونصف، نتيجة عدم الاستقرار وغياب التمويل.
وأشار «مشالي» إلى أن تمويل مشروع مصنع «كيما» للأسمدة في أسوان، يحتاج إلى الاستفسار من البنوك الموقعة على عقد التمويل، بقيمة 3 مليارات جنيه، ولم تنفذه حتى الآن.
وأكد أن المشروع متوفر له جميع العناصر، لافتا إلى إبرام اتفاق القرض، ومراجعة البنوك جدواه، خاصة مع توافر الغاز.
وحذر «مشالي» من عدم تنفيذ وعد البنوك بتمويل المشروع، نهاية الشهر الجاري، الذي سعت له الحكومة منذ 2008، وهو مشروع يخدم سوق السماد.
وأوضح أن هناك بديلا لرفض التمويل المحلي، وهو اللجوء إلى بنوك عربية وخليجية، لتقديم قرض ميسر للمشروع.
وأشار إلى أنه سيتم تجديد الطلب لرفع أسعار الأسمدة، التي توردها الشركات المحلية للحكومة، خاصة بعد زيادة جميع مدخلات الصناعة، وعلى رأسها أسعار الغاز، والمياه والكهرباء.
وأكد المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد، أن الشركة تطالب الوزير بصفته عضوا في وزراء المجموعة الاقتصادية، بمطالبة الحكومة بزيادة حجم استثماراتها في مجال البنية التحتية.
وأوضح أن شركات القومية للتشييد، تعتمد على المناقصات الحكومية ومشروعات الدولة في البنية التحتية، خاصة أن هذه الشركات يعمل بها 4.5 مليون عامل مباشر وغير مباشر.
وأشار «السلمي» إلى أن الركود في سوق المقاولات والتشييد، يوقف العديد من الصناعات الاستراتيجية، ما سنخاطب به الوزير، الذي لا يعد غريبا عن هذه الملفات.
وأشار إلى ملف التسويات، المتعلق بشركات صادر بشأنها أحكام استرداد وبطلان عقد خصخصتها، وعلى رأسها «عمر أفندي»، خاصة أن القومية للتشييد، تنتظر الحكم النهائي في الطعن المقدم من جميل القنبيط، المستثمر السعودي ضد الحكم في جلسة 1 أغسطس المقبل.
وأوضح أن هناك ملفًا آخر، وهو المستحقات المالية لشركات المقاولات، التي لديها مستحقات تتخطى 2 مليار جنيه، ما سيتم التفاوض بشأنه مع وزير المالية الدكتور أحمد جلال.
وانتقد الدكتور محمد حسن رئيس لجنة تطوير الغزل والنسيج، التابعة لرئاسة الوزراء، احتفاظ الحكومة بإشراف وزارة الاستثمار على شركات قطاع الأعمال العام.
وقال حسن لـ«المصري اليوم»، هناك بطء شديد في اختيار الوزراء، وكان من الأفضل تعيين وزراء من داخل الوزارات نفسها من الكفاءات الفاعلة لإدارة شؤون الملفات القائمة.
وأضاف أنه كان يمكن إلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها، وإنشاء وزارة للصناعات النسيجية، مع إمكانية إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، في ظل فشل وزارة الاستثمار في إدارتها.
واقترح «حسن» نقل تبعية الشركات الصناعية والتجارية، إلى وزارة الصناعة والتجارة، على أن تنقل تبعية بقية الشركات إلى الوزارات المتخصصة.