نفى الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، ما نشر بإحدى الصحف، الأربعاء، عن نية الوزارة تحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات قطاع أعمال تدار على أساس ربحي، مشيرًا إلى أن كل ما يُنشر بالصحف عن هذا الموضوع هو «كذب وافتراءات وليس له أي أساس من الصحة».
وأضاف وزير الصحة أن السبيل الوحيد حاليًا للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمريض هو مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي انتهت الوزارة من إعداد مسودة القانون الخاص به وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي ورئيس لجنة صياغة قانون التأمين الصحي، إن اللجنة انتهت بشكل نهائي من إعداد مشروع قانون التأمين الصحي، وسوف تقوم بطرح القانون للنقاش المجتمعي في 19 من الشهر الجاري، وذلك بهدف الاستماع لمقترحات النقابات الطبية والقوى السياسية لخلق حالة من التوافق حول مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان.
وقال «أباظة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الحوار المجتمعي حول مشروع القانون سيبدأ بلقاءات مع نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان، باعتبارهم أصحاب الشأن والجهات مقدمة الخدمة في القانون، وسوف يستمر النقاش مع ممثلي تلك النقابات لمدة أسبوع يعقبها لقاءات أخرى مع ممثلي باقي نقابات المهن الطبية مثل نقابة التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين، يعقبها لقاءات بباقي النقابات المهنية الأخرى.
وأشار أباظة إلى أن اللجنة سوف تأخذ بالمقترحات البنّاءة في القانون، لأن الكثير سوف يهاجم القانون ويسعى للتدمير، مؤكداً أن اللجنة لن تلتفت لهذه الانتقادات الهدّامة، لأن هدفها مصلحة المريض، مشيرًا إلى إشراك الأحزاب السياسية في مناقشة القانون، خاصة الأحزاب الكبيرة التي تعكس رغبات وطموح أعضائها ولها ثقل بالشارع، وقال إنه لن يتم الاستماع لجميع الأحزاب، خاصة الصغيرة منها، لكونها لا تعبر عن غالبية فئات المجتمع.