قالت وكالة «بلومبرج» الإخبارية إن قدرة رئيس الوزراء حازم الببلاوي على وقف العنف والسيطرة على الجيش والشرطة وضخ أموال إلى الاقتصاد المصري هي التي ستحدد ما إذا كانت مصر ستهرب من الاضطراب الذي أصاب الأمة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك منذ عامين.
وأشارت إلى أن الببلاوي كان قد استقال من منصبه الوزاري السابق في نوفمبر 2011 بسبب استخدام الأمن القوة المميتة لتفريق احتجاجات دون علم الحكومة في ذلك الوقت، ولكن الببلاوي نفسه وحكومته أتوا بعد أيام قليلة من قيام الجيش بفض اعتصام بالقوة ومقتل أكثر من 50 محتجًا.
وأوضح محللون أنه مع استمرار عدم الاستقرار، يستمر السياح في تجنب مصر وبالتالي تقل الاستثمارات، وهو ما يضع الببلاوي أمام أول التحديات التي يطالبه الشعب المصري بحلها، إذ إن رغبة المصريين في تحسين ظروف معيشتهم يقابلها مزيد من الانقسامات بشأن كيفية تحسين تلك الظروف.
وقالت «بلومبرج» إن الببلاوي الآن مدعوم بحوالي 12 مليار دولار من المساعدات الخليجية وعدد من الوزراء منهم اقتصادي بالبنك الدولي، لكن التطلعات عالية، وسط أمة منقسمة تعقدت فيها الأمور أكثر بسبب رفض مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي الاعتراف بالحكومة الجديدة وتعهدهم بالبقاء في الشوارع حتى عودة الرئيس مرة أخرى.
وأضافت أن المستثمرين رحبوا بالانتقال السياسي وضخ المساعدات التي تغطي تقريبًا نصف عجز الميزانية الحالي هذا العام، كما أن خطر فشل مصر في الوفاء بديونها تراجع، وانعكس ذلك على ارتفاع مؤشرات البورصة.
ولفتت أن الحكومة الجديدة أمامها إرث من عجز الميزانية يمكن أن يصل إلى 12% هذا العام، وهو العجز الأعلى في الشرق الأوسط، كما أنه يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي إلى 2%، وبذلك يكون النمو الأسوأ منذ عقدين، بينما وصلت معدلات التضخم إلى 9.8% في يونيو، وهي النسبة الأعلى في عامين.
ويرى محللون أن مصر لا يمكنها ضخ ما يكفي من الإيرادات لدعم الشعب كما وعدت الدولة، حتى في أفضل الأحوال، و«الببلاوي» رغم كفاءته كاقتصادي، يعي ذلك ويعرف حجم المشكلة، ويعرف أن الوضع اليوم في مصر أسوأ مما كان عليه منذ عامين ونصف.
من ناحية أخرى، يرى وزير التخطيط أن الظروف ليست مناسبة الآن لإعادة المحادثات مع صندوق النقد الدولي لإتمام صفقة الحصول على قرض 4.8 مليار دولار، بعد أن كانت المحادثات متوقفة في عهد مرسي بسبب تردده في فرض إجراءات زيادة الضرائب وقطع الدعم عن الطاقة، كما أن المساعدات التي تلقتها مصر من الخليج تترك فرصة ضئيلة أمام الإذعان لتلك الإجراءات «والإصلاحات الضرورية»، حسب محللين.
ورغم أن الأموال التي ضخت إلى مصر تمنح الحكومة مساحة للتنفس، فإنها ليست كافية على الإطلاق لتغطية الفجوة المالية العميقة لمصر على مدار العامين المقبلين.
وأجمع المحللون في النهاية على أن حكومة الببلاوي تواجه تحديات اقتصادية وأخرى لوقف العنف، وهو ما يعني أن تلك الحكومة ليس لديها هامش كبير للخطأ، فالمصريون صبرهم نفد بالفعل.