قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية، حيث يتم إعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، أما الأعلى من ذلك فيكون وفق 5 شرائح، تشمل الشريحة الأولى «فرض ضريبة تقدر بـ10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم على خمسة آلاف وحتى 20 ألفًا»، أما الشريحة الثانية «فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم بين 20 ألف جنيه و40 ألفًا»، والشريحة الثالثة «فرض ضريبة تقدر بـ20% على من يتراوح دخله بين 40 ألفًا ومليون جنيه»، والشريحة الرابعة «فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله بين مليون وعشرة ملايين جنيه»، والشريحة الخامسة «فرض ضريبة تقد بـ25% على من يزيد دخله على 10 ملايين جنيه» وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.

 

وأكد «السعيد»، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على فرض ضريبة على التعاملات في أول مرة داخل البورصة، قائلاً «الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط»، وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب، وقال الوزير «سيتم فرض 10% على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية».

 

وأضاف وزير المالية أن المجلس وافق على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب، بحيث يكون أي مبلغ يتم دفعه من أصل الدَّين وليس من الفوائد، وقال «سيحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر على 15% وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس»، متوقعًا أن تساهم الحوافز الجديدة في إيرادات 2 مليار حتى 31 مارس من إجمالي المتأخرات التي تصل إلى 60 مليارًا منها 21 مليارًا على القطاع الخاص.

 

وأوضح «السعيد» أن مجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبة على من لا يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة، لأن «تجريم الفاتورة غير مفعل حاليًا»، وأشار إلى أن العقوبة الجديدة تشمل الحبس 6 أشهر بدلًا من شهر مع زيادة في الغرامة.

 

وأعلن أنه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطًا في غير نشاط الأوراق المالية، قائلًا إن «الصناديق المنشأة وفقًا لأحكام القانون 95 سنلزمها بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية، وفي حالة مخالفة ذلك يتم فرض ضريبة عليها»، وأكد أنه تقرر مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بدءًا من 22 يناير 2013 والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلى 120 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه سيتم تزويد جمارك بأجهزة الفحص الإشعاعي لمنع التهريب.

 

وتابع «السعيد» أن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي يدور حول 3 عناصر: الأولى الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012- 2013، والنقطة الثانية التفاوض حول الاحتياطي من النقد الأجنبي أن يكون في حدود آمنة، والنقطة الثالثة أن يصل الدين العام خلال 2016- 2017 إلى ما يتراوح بين 65% و70% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ووصف المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الفنية بأنها إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي، متوقعًا أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

 

وأكد أن الجنيه المصري في الحدود الآمنة ومازال سعر الجنيه يدور حول 6.11 جنيه للدولار، مشيرًا إلى أن مصر من أحسن الدول التي حافظت على استقرار عملتها، وقال «عدم التدخل الإداري في سعر الصرف، وأن الأصوات التي نادت بتحرير سعر الجنيه كانت من المستوردين»، مؤكدا أن البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف.