قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، إن «المستشار حسام الغرياني (رئيس الجمعية التأسيسية للدستور) يتورط لصالح جماعة الإخوان المسلمين لهدم كيان السلطة القضائية في الدستور الجديد».
حسابه الشخصي على «تويتر»، الأربعاء، أن المشروع الجديد يمثل «ردة» تستهدف استقلال القضاء، و«قضاة مصر الشرفاء لن يقبلوا بهذه المؤامرة، لو سقط القضاء ستعم الفوضى والانتقام»، على حد تعبيره.
وأكد أن المستشار حسام الغرياني يعرف أنه لو أصدر الرئيس قرارًا بالدعوة للاستفتاء، القضاء الإداري سيحكم بالوقف لحين الفصل في دعوى الدستورية المحالة من الإدارية.
ولفت «بكري» إلى أن «مشروع الدستور سلب من الدستورية اختصاص نظر منازعات التنفيذ ليمنحها لقضاة أدنى من قضاة الدستورية، إنهم يعتدون على سلطات المحكمة الدستورية».
وأشار إلى أن «مشروع الدستور يجرد النيابة من سلطات الضبط والتفتيش والتحقيق ويقصرها على الاتهام، هذا اعتداء سافر وسلب لاختصاصات أصيلة للنيابة العامة».
وأكد أن «الإخوان تخطط لعزل النائب العام فورًا، بوضع مادة في الدستور الجديد تحدد مدة النائب العام بأربع سنوات».
وهاجم «بكري» جماعة الإخوان المسلمين قائلًا: «جماعة الإخوان وحزبها أصبحوا يتعاملون مع المؤسسات والمسؤولين بالمحافظات بالتعليمات والأوامر، وهو ما لم يفعله الحزب الوطني المنحل بهذه الجرأة».