اتهم نواب أمريكيون، الثلاثاء، أجهزة الاستخبارات بالتعدي على الحياة الخاصة للأمريكيين من خلال إقدامها على نطاق واسع على جمع معلومات تتعلق باتصالات الشخصية بفضل برامج «خرجت عن الشرعية»، حسب وصف النواب.
وقالت النائبة الديمقراطية، زوي لوفلجرين، خلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية لمجلس النواب: «أعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا البرنامج قد خرج عن الشرعية».
وأضاف كبير النواب الديمقراطيين في اللجنة أن هذا أمر يصعب الدفاع عنه، «هذه فضيحة ويجب وقفها على الفور، ويبدو لي أننا نقوم بانتهاك بالغ الخطورة للقانون».
وكشف الفني السابق، إدوارد سنودن، مطلع يونيو الماضي، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجمع بيانات متعلقة باتصالات ملايين الأمريكيين بموافقة من إحدى المحاكم السرية، لكن النواب يقولون إن الهدف من القانون الذي وضع في 1978، هو عدم السماح بمراقبة الاتصالات إلا إذا كان ثمة شبهة ضد شخص قد يقوم بأنشطة إرهابية.