قال رئيس مجلس النواب الإثيوبي، أبادولا جميدا، إن بلاده ملتزمة بضمان المنافع المشتركة لكل الدول المطلة على نهر النيل، موضحًا أن عملية إنشاء «سد النهضة» تأخذ في الاعتبار ضمان مزايا الدول المطلة على النهر ومن بينها مصر.
وأضاف «جميدا»، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، الثلاثاء، أن «بعض العناصر على الجانب المصري تنشر معلومات محرفة وغير دقيقة تتعلق بالسد، لكن إثيوبيا تكتسب التأييد من خلال توضيح هذه المسألة بين المجتمع الدولي»، مشيرًا إلى أن جهود إثيوبيا لضمان منافعها من مياه النيل تنبع من اهتمامها بتحقيق التعاون الاقتصادي وتحقيق حصة منصفة من المياه بين كل الدول المطلة على النهر.
وأوضح رئيس مجلس النواب الإثيوبي أن الاتفاقية الإطارية التي توصلت إليها الدول المطلة على النهر تكفل الاستفادة المشتركة من مياه النيل، وأصبحت جزءًا من قانون البلاد، وهذا أمر مهم للعمل بناء على مبدأ المنافع المشتركة.
وتابع: «هذه الاتفاقية تمكن البلاد من استخدام مياه النيل وفقًا للقانون الدولي المتعلق بالأنهار العابرة للحدود، وتكفل أيضًا حقوقها القانونية».
وأشار إلى أن «هناك دولًا مطلة على النهر تبني أيضًا سدودًا من الحجم المتوسط لضمان توزيع عادل من مياه النيل، موضحًا أن السودان قَبِلت مؤخرًا مبدأ ضمان المنافع المشتركة، وتقف الآن إلى جانب إثيوبيا والدول المطلة الأخرى على النهر، حسب قوله.