وقررت المحكمة ضم تقارير لجنتي تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الوزراء 294 لسنة 2011 ورئيس الجمهورية في أول أكتوبر 2012، ببيان أسماء الضباط العاملين بالداخلية بمحافظة دمياط عن الفترة من 23 يناير 2011 حتي فبراير 2011، وبيان عدد الأسلحة والذخائر المنصرفة والمستهلكة من واقع السجلات، كما تمسك دفاع المتهمين بالكشف عن أسماء الفلسطينيين الذين دخلوا البلاد أثناء الثورة.