طالب عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة في مذكرة تقدموا بها، الثلاثاء، إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بعقد جمعية عمومية طارئة لإعلان اعتراضهم على اختيار المستشار محمد أمين المهدي لمنصب وزير العدل.
وأوضح مصدر قضائي مسؤول بنادي القضاة أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، التزم الصمت إعلاميًا طيلة الأيام الماضية واكتفى بإجراء اتصالات مع كبار المسؤولين في الدولة، أوضح لهم فيها الاعتراض الموضوعي للقضاة على اختيار المستشار المهدي لمنصب وزير العدل.
وأشار المصدر إلى أن سبب الاعتراض يتمثل في أن المستشار «المهدي» ليس من داخل البيت القضائي (القضاء العادي) وأنه طبقًا لقانون السلطة القضائية سيتحمل مسؤولية الاختصاصات الفنية والإدارية الخاصة بالقضاة، وهو ما يحتم ضرورة أن يكون واحدًا منهم ملمًا بقضاياهم حتى يكون بوسعه تصحيح الأخطاء التي حدثت في وزارة العدل في عهد آخر وزيرين في النظام المعزول.
وأضاف أن من يصحح المسيرة في وزارة العدل لا بد أن يكون من داخل القضاء العادي، حتى يكون بإمكانه التقييم والتصحيح وإحلال الكفاءات محل من عينتهم جماعة الإخوان المسلمين.
وأعرب عن أسفه، لأنه تم الضرب بإرادة القضاة عرض الحائط، وهو الأمر الذي يخشى معه أن يكون هناك من يحرص على السير في النظام الجديد على ذات نهج النظام السابق في عدم الأخذ بمعيار الكفاءة، مؤكدًا أن القضاة سوف يتصدون لكل من لا يتعامل معهم باعتبارهم سلطة من سلطات الدولة ولا يعير لإرادتهم اهتمامًا.
وأشار إلى أن القضاة أكدوا في مذكرتهم لناديهم أنهم لم يرضخوا للنظام السابق ولن يرضخوا لأي نظام لا يحترم إرادة القضاة، مؤكدًا أن اعتراض القضاة يكون دائمًا من أجل مراعاة صالح المواطنين ومسيرة العدالة، إلى جانب أن القضاة أصحاب حق في تلك القضية.