قالت مصادر قضائية: إن نيابة أمن الدولة العليا انتهت، الثلاثاء، من فحص بلاغات قضية «وادي النطرون»، التي تتهم الرئيس المعزول محمد مرسي و34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين باقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير والتخابر عن طريق الاتصال بعناصر أجنبية.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن النيابة أعدت مذكرة مكونة من 41 ورقة، تضمنت أدلة الثبوت واقتراحات النيابة، فيما يتعلق بخطوات سير التحقيقات.
وسلم المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، تلك المذكرة للمستشار هشام بركات، النائب العام، خلال لقاء جمعهما والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، لأكثر من 5 ساعات داخل مقر نيابة أمن الدولة.
وكشفت المصادر أن النيابة طلبت فى مذكرتها تنفيذ قرارات محكمة جنح الإسماعيلية والصادرة بضبط وإحضار مرسي وقيادات الجماعة المتهمين في القضية وتحديد جلسة تحقيق معهم.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يبت النائب العام خلال ساعات فيما ورد من مذكرة النيابة.