توقّع خبراء ورؤساء منظمات أعمال مصرية أن يترتب على عودة ما وصفوه بـ«الدفء السياسي» في العلاقات مع الإمارات والسعودية، ارتفاع استثماراتهما المباشرة في مصر بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الحكومة عليها تذليل العقبات أمام عمل الشركات العربية وحل خلافاتها القائمة مع جهات حكومية، بما يمنح باقي المستثمرين بادرة أمل في إمكانية المناخ الاستثماري من جديد.
قال السفير جمال بيومي، أمين اتحاد المستثمرين العرب، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن مصر عليها التعامل بانفتاح مع الاستثمارات العربية بمختلف دولها دون قصرها على الوضع السياسي، مضيفًا أن تغيير النظام في مصر لا ينبغي أن ينعكس سلبًا في التعامل مع قطر وشركاتها، بل يجب التركيز على تعزيز استثمارات الدول العربية كلها.
وتوقع أن تشهد الفترة التي ستعقب استقرار الوضع السياسي تدفقًا في حجم الاستثمارات السعودية والإماراتية التي كانت تعاني من مخاوف عديدة في ظل النظام السابق، منوهًا بأن الصناديق السيادية لهذه الدول تتحكم في نسبة كبيرة من الاستثمارات التي ينبغى جذبها لمصر.
وربط المهندس أشرف الجزيرالي، الرئيس السابق لجمعية شباب الأعمال، عودة الاستثمارات العربية بقيادة الإمارات والسعودية، بانتهاء حالة الاضطراب السياسي التي تسود البلاد، قائلًا: «يصعب توقع أن تسمح تلك الأوضاع بتدفقات مالية في شكل استثمارات خليجية»، مشيرًا إلى أن ضرورة إقرار محفزات اقتصادية قوية تساعد على إقناع المستثمرين بالبقاء وضخ استثمارات جديدة في مصر.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري- القطري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن تحسن العلاقات بين مصر والدول العربية من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى دور الشركات الإماراتية والسعودية في تعزيز حجم الاستثمارات العربية في أعقاب ثورة 25 يناير وما بعدها.