بدأت نيابة الأموال العامة، صباح الثلاثاء، التحقيق في البلاغات التي تتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالاستيلاء على 10 ملايين دولار، قيمة منحة لا تُسترد من دولة قطر إلى مصر.
كما بدأت النيابة التحقيق في بلاغ آخر يتهم قيادات «الجماعة» بتلقي أموال من الخارج، لاستخدامها في عقد مؤتمرات لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء الانتخابات الرئاسية.
كما بدأت النيابة التحقيق في بلاغ يتهم قيادات الإخوان بالحصول على هدايا من مسؤولين أمريكيين، بينهم السفيرة الأمريكية، دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
من جانبها، قالت مصادر بنيابة الأموال العامة: إن المحققين طلبوا من مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وجهات سيادية آخرى، بالتحري عن تلك الوقائع، وأمرت النيابة باستدعاء مقدمي البلاغات، لسؤالهم في القضايا.
وأفادت المصادر بأن التحريات الأولية التي أجرتها الجهات الرقابية أكدت أنه فيما يتعلق بواقعة الاستيلاء على المنحة القطرية تبين أن قطر أرسلت مبلغ 15 مليون دولار إلى مصر، وأن هذا المبلغ تم تقسيمه إلى جزءين، الأول تم إرسال مبلغ قيمته 5 ملايين دولار إلى مؤسسة الرئاسة، فيما تبين أن الجزء الثاني من المبلغ ويبلغ قيمته 10 ملايين دولار تم إرساله إلى مكتب «الإرشاد»، حسبما ورد في التحريات.
وأكدت التحريات تلقي قيادات جماعة الإخوان المسلمين أموالًا من قطر والولايات المتحدة، مقابل دعمهم سياسيًا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقتين، مشيرة إلى أن جهات سيادية رصدت تحويل مبالغ مالية كبيرة من تلك الدولتين إلى جماعة الإخوان وبعض الأحزاب الإسلامية وبعض السلفيين.
وأوضحت التحريات أن كلًا من الدكتور محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، وأبو العلا ماضي، وعصام سلطان، وصفوت حجازي، تلقوا هدايا عينية من المسؤولين الأمريكييين، وكانت عبارة عن قطع ذهب ومصحف مرصع بالماس، كما ورد في التحريات.