نفى مسؤولون في نقابة صيادلة مصر، الثلاثاء، ما تردد مؤخرًا حول عزم وزارة الصحة، بالاتفاق مع نقابة صيادلة مصر، على زيادة أسعار نحو 28 صنفًا دوائيًا، مشيرين إلى أن الأمر داخل لجنة «تسعير الدواء» ولم يحسم حتى الآن.
وعقدت لجنة التسعير بوزارة الصحة اجتماعًا مغلقًا، لمناقشة اقتراحات الوزارة حول إعادة تسعير بعض الأصناف التي سيتم تسعيرها وتحديد عددها.
وقال الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن السوق ستشهد في الأيام المقبلة زيادة أسعار ما يقرب من 28 مستحضرًا دوائيًا وتحديد أسماء هذه الأصناف، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحسم بعد داخل لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة.
وأكد «زين العابدين»، في بيان للنقابة، أن هناك قائمة من الأدوية لم يُعَد تسعيرها منذ سنوات طويلة، وتحقق خسارة للشركات المنتجة وخاصة شركات قطاع الأعمال، ولابد من إعادة النظر في هذه «الأسعار المتدنية»، حتى تستطيع هذه الشركات الاستمرار في إنتاجها بالكميات الكافية للاستهلاك، لافتاً إلى أن النقابة حريصة على بقاء أسعار الدواء في متناول المريض المصري.
وأوضح البيان أن تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية التي تنتجها الشركات الوطنية «حماية للمريض» من ضرورة اللجوء لأصناف مستوردة مثل نوع «الإسبرين»، الذي يستخدم للحماية من جلطات القلب، وثمنه بالشركة الوطنية جنيه واحد، في حين أن بديله المستورد ثمنه 10 جنيهات.
وأكد «زين العابدين» أنه في حال عدم مقدرة الشركة على إنتاج هذا الصنف الرخيص لن يكون هناك أمام المريض إلا البديل.