قال مصدر عسكري رفيع، الإثنين، إن الجيش يعتزم تنفيذ عملية مسلحة في سيناء، حيث تضاعفت أعمال العنف منذ قرار القوات المسلحة، بعزل الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو الجاري.
كانت سيناء شهدت، خلال الأسبوعين الماضيين، اعتداءات شبه يومية على قوات الشرطة والجيش في المنطقة أوقعت العديد من القتلي، حيث لقى 3 عمال مصرعهم، فجر الإثنين، بمدينة العريش، في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم.
وقال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم الجيش، على صفحته بـ«فيس بوك» إن الهجوم كان يستهدف مركبة للشرطة إلا أنه أخطأ هدفه وأصابت قذيفة «آر بي جي» حافلة العمال.
وقال المصدر العسكري إن الجيش سيقوم بعملية في سيناء من دون مزيد من التفاصيل، وأضاف أن الجيش يعرف جميع قيادات المجموعات المسلحة بالاسم، وأين يسكنون، ومعظمهم يقيمون مع أسرهم في القرى.
وتابع أن الجيش يخطط بحذر لعملياته، لأنه لا يريد أن تؤدي إلى مواجهة مع مدنيين، ولكنه لا يريد كذلك أن تصل هذه الاعتداءات إلى مرحلة تمثل تهديداً للأمن القومي.
وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى تطوير الخطط الأمنية فى إطار الجهود المبذولة حاليا بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة لرصد العناصر الإجرامية المسلحة بسيناء وضبطها.
وأوضح المصدر، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية غيرت خططها الاستراتيجية في التعامل مع العناصر المسلحة بسيناء، حيث تم تكثيف التواجد والانتشار للدوريات والأكمنة الأمنية، سواء الثابتة أو المتحركة على كل الطرق الرئيسية، وكذلك الشوارع الجانبية المؤدية إليها، لضمان سرعة المواجهة المباشرة مع تلك العناصر وتصفيتها.
وأضاف المصدر أن مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء عقد العديد من اللقاءات مع قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن شمال سيناء، أكد خلالها ضرورة تكثيف الحراسة على المنشآت المهمة والشرطية بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، والتعامل الفوري المباشر مع أي عناصر مسلحة تقترب من تلك المنشآت، بالإضافة إلى إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والمعابر من وإلى سيناء، وفي مقدمتها رفح والعوجة وطابا.
وأشار المصدر الأمني إلى أن أجهزة المعلومات تعمل بكامل طاقتها للتعاون مع الشرفاء من أبناء سيناء لرصد تحركات العناصر المسلحة وتضييق الخناق عليها وضبطها، ولفت في الوقت نفسه إلى نجاح رجال القوات المسلحة في تدمير أكثر من 90 % من الأنفاق التي يتم استخدامها في التهريب بين مصر وقطاع غزة.
وشدد المصدر على عزم الأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة مواصلة جهودهم الحثيثة لتطهير أرض سيناء من العناصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وقال مدير الأبحاث في مركز بروكينجز في الدوحة، شادي حميد، إن أحد أسباب تصاعد العنف، هو أن المتشددين رأوا أن الإطاحة بمرسي فرصة بالنسبة لهم للتحرك بشكل أكثر عدوانية.
وتابع أن هناك تعاطفًا واسعًا في سيناء مع أي أنشطة مناهضة للحكومة وعندما يكون هناك تعاطف على المستوى المحلي مع المتشددين يصبح القيام بعملياتهم أمر سهل.
واعتبر «حميد» أن الإسلاميين المتشددين استفادوا من تصاعد الغضب بسبب عزل مرسي.
وقال الباحث في مركز دراسات مابلكروفت البريطاني، أوليفر كولمان، إن المجموعات الإرهابية في سيناء تحاول الاستفادة من أن الجيش يركز جهوده، بعد إطاحة مرسي، على تأمين العملية الانتقالية وشن حملة هجمات جديدة.
وأضاف «كولمان» أنه من المحتمل أن يعقد الإرهابيون في سيناء صلات مع الإسلاميين الغاضبين في القاهرة والمحافظات، خاصة لو استمرت الاعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وتم استبعادها من العملية السياسية.
ودعا الجيش أكثر من مرة الجماعة إلى المشاركة في العملية السياسية الانتقالية التي تم إطلاقها عقب عزل مرسي، إلا أنها رفضت، وأكدت إصرارها على عودة مرسي إلى منصبه واتهمت الجيش بتدبير انقلاب ضده.