أعلن نائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، البرلمان، الإثنين، استقالته من المجلس، احتجاجًا على الدستور الجديد الذي تجرى مناقشته.
وقال النائب في حزب حركة «الديمقراطيين الاشتراكيين»، أحمد الخصخوصي، إنه سيقدم استقالته إلى رئيس المجلس لأن الدستور الجديد لا يمثل كل التونسيين، بينما يقول نواب آخرون من المعارضة إنه دستور يمثل الأغلبية في المجلس، والتي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.
وهذه هي الاستقالة الأولى من المجلس التأسيسي الذي تم انتخابه في 23 أكتوبر 2011 في أعقاب ثورة 14 يناير التى أطاحت بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وأوكلت له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.
كان نواب من الأحزاب المعارضة داخل المجلس التأسيسي أعلنوا رفضهم للصيغة النهائية للدستور لدى طرحه لأول مرة للمناقشة، في مطلع يوليو، احتجاجًا على عدم اعتماد أعمال اللجان بالدستور والتغييرات في الصياغة والمضمون.
ويعيب نواب المعارضة على مسودة الدستور الجديدة وهي الرابعة التي يتم طرحها بعد التنقيحات والتعديلات ما يعتبرونه تقييدًا للحقوق والحريات وحصر صلاحيات رئيس الجمهورية وإطلاقها لدى رئيس الحكومة.
كما تنتقد المعارضة القيود الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس، ومن بينها شرط السن المحدد بـ75 سنة واستثناء مزدوجي الجنسية، إضافة إلى غياب النص الصريح لمفهومي الأمن القومي والجيش.
وتحتاج الموافقة على الدستور الجديد أغلبية الثلثين، لكن هناك إمكانية لطرحه في استفتاء شعبي في حال لم يحظ المشروع بالأغلبية المطلوبة.