قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن القرار الذي اتخذه بإجراء تعديلات على آلية التصويت في النظام الانتخابي استجابة لـ«الضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تأجيل، أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص،وتمثيل شرائح المجتمع، وذلك خلال كلمة لدى استقباله عددا من المواطنين».

 

وأوضح الشيخ «صباح»، الاثنين، في لقاء بمجموعة من المواطنين، على حد تعبير وكالات انباء، أنه «اتخذ هذا القرار من منطلق مسؤوليته الوطنية والدستورية والتاريخية أمام الله، ثم أمام الشعب الكويتي، وتفعيلاً لصلاحيات واضحة لا لبس فيها للأمير حددها الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية وأيدها الخبراء والمتخصصون»، مشيرا إلى أنه ترك لمجلس الأمة القادم مراجعة هذا التعديل ومعالجة جميع الجوانب السلبية التي تشوب قانون الانتخاب، تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، إيمانا منه بأن هذا الإجراء يمثل استحقاقا وطنيا ضروريا متفقا تماما مع أحكام الدستور ويستهدف المصلحة العامة ولا يظلم ولا يحابي أحدا.

 

وأضاف أنه «ما كان يتردد لحظة في العودة للحق لو لم يكن هذا التعديل دستوريا ومحققا للمصلحة العامة، فلا مزايدة ولا مكابرة عندما يتصل الأمر بالمصلحة الوطنية العليا، وقال «نتفهم استياء من تضررت مصالحهم بهذا التعديل ونحترم وجهات نظرهم ووسائل التعبير عنها طالما كانت في إطار القانون، ولكن ليس من حق أحد خرق السقف وانتهاك القانون الذي يظلل الحريات وينظم الممارسة السياسية الحضارية».

 

واستطرد «إيماننا بالنهج الديمقراطي ثابت، وكذلك التزامنا بالدستور والقانون وتمسكنا بثوابتنا ومكتسباتنا الوطنية، وعلى الجميع تقع مسؤولية المحافظة على مكانة الدستور، وصيانته من العبث والانتقائية، وسوء التفسير، وعدم الخروج عن أطره وقنواته».

 

يذكر أن تلك التعديلات أثارت غضب قوى المعارضة التي دعت لخروج مظاهرات احتجاجية عليها، والتي واجهتها الشرطة بقنابل الغاز، خلال الشهر الماضي.