قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن كل القوى السياسية قبل الثورة طالبت بإلغاء مجلس الشورى بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، متسائلًا: «لماذا يصرون الآن على بقائه في الدستور الجديد، فهو ضد إرادة الشعب».

وأضاف «أبو سعدة»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، الاثنين: «مجلس الشورى تاريخه أنه (جراج ملاكى) للسلطة، لترضية عناصره الذين خرجوا على المعاش، وبعد الثورة لا يزال جراجا لمن يعينهم الرئيس وهم ربع المجلس».

وفي سياق آخر، تطرق الناشط الحقوقي إلى المادة الرابعة من مسودة الدستور والتي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كل شؤونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراصه، ويحدد القانون طريق اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون»، قائًلا: «إذا كانت مبادئ الشريعة المصدر للتشريع وكان الأزهر هو الذى يحدد مواد الشريعة، بمعنى مجلس الشعب يعطي القوانين للأزهر يعملها، وهذا معناه أن الأزهر هو الوصي على البرلمان، وأى قانون لا يعرض عليه وفقًا لنص المادة 4 هو قانون (غير دستورى)».

وختم تدويناته قائًلا: «الدستور يضع الأزهر الشريف فوق البرلمان، ويقيد سلطته فى التشريع أنها الدولة الدينية، بتعريف القرون الوسطى».