قالت بنوك حكومية إنها لن توقف أي تعاملات مصرفية أو خاصة بصرف دفعات القروض لشركات لديها منازعات قضائية مع الحكومة أو متهمة في وقائع فساد.
واعتبرت أن اتخاذ أي إجراء مع تلك الشركات سيكون ضارًا بالعمالة فيها خاصة وأنها كيانات منتجة ومنتظمة في تعاملاتها المصرفية، على حد قولها، موضحة أن التصريحات الحكومية مجرد شكوك لم يثبت صحتها و تجري بشأنها تحقيقات ولم تصدر أي أحكام قضائية نهائية في حقهًا.
من جهته قال مصدر قيادي مسؤول بالبنك الأهلي، طلب عدم ذكر اسمه، إن البنك مستمر في تقديم التسهيلات الائتمانية لبعض الشركات التابعة لرجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، أو الشركات التي تحوم حولها شبهات فساد أو التى دخلت في نزاعات مع الحكومة.
وأضاف نفس المصدر أن البنك لا يهتم بهوية الشركة ومالكها طالما أنها منتظمة في كل تعاملاتها المصرفية وأنشطتها بغض النظر عن نوعية منتجاتها.
وقال يحيى أبو الفتوح، مدير الإدارة القانونية للبنك الأهلي، إن المركزي لم يخطر البنك بوجود حساب للتصالح مع الفاسدين، وأن البنوك حصلت على معلوماتها حول الحساب من وسائل الإعلام فقط.
في نفس الشأن أكد مصدر مسؤول ببنك مصر أن البنك سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة تتعثر فقط بصرف النظر عن هويتها طالما لم تصدر أحكام قضائية نهائية بحق الشركات المتنازعة مع الحكومة.
وقال مصدر مسؤول ببنك القاهرة إن البنك لن يوقف التعامل مع بعض الشركات التى لها تعاملات مصرفية معه على خلفية شكوك فساد لم يثبت صحتها.
في سياق متصل، انتقد خبراء مصرفيون الإعلانات المبالغ فيها من جانب المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين حول الحسابات لدى البنك المركزى، حيث أبدى الخبير المصرفي أحمد آدم استيائه من إعلان الرئيس عن حساب التصالح، مؤكدًا أنه لا يوجد فاسد سيقوم بإيداع مبلغ معين فى هذا الحساب على أساس أن الأمر سيعد اعترافا منه بارتكاب وقائع فساد.
وقال أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصري، إنه لابد من التفرقة بين مديونيات العملاء لدى البنوك وضريبة تصالح بعض هؤلاء العملاء نتيجة فساد ارتكبوه.
وتساءل «قورة»:«إذا ثبت فساد عميل لكنه فى الوقت نفسه ملتزم فى سداد القروض المستحقة عليه للبنوك فلماذا نوقف التعاملات البنكية معه».