عضو «التصديرى للجلود»: الوزارة تفاوضت مع كبار المستثمرين وتجاهلت أصحاب الورش
رفض العاملون بمنطقة مدابغ مصر القديمة قرار حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، نقل منطقة المدابغ إلى مدينة بدر بالروبيكى وهى المنطقة التى خصصتها الحكومة بالمنطقة الصناعية فى مدينة بدر، حيث تم تخصيص مساحة 350 فدانا للصناعات كثيفة العمالة غير المخططة مثل صناعة دباغة الجلود، بهدف زيادة الإنتاج من 3 مليارات جنيه مصرى إلى 10 مليارات جنيه. وفى هذا الإطار تقدم عدد من نواب مجلس الشورى المنحل بطلبات مناقشة إلى لجنة الصناعة بالمجلس، حول قرار وزير الصناعة حاتم صالح بنقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى بمدينة بدر، رغم عدم الانتهاء من إنشائها لاستيعاب هذه الصناعة. وفى تصريحات صحفية للوزير السابق حاتم صالح أعلن فيها أنه تم اعتماد مجموعة من المبادئ للإجراءات الخاصة بعمليات النقل إلى مدينة الروبيكى، سواء للراغبين فى الاستمرار فى النشاط أو لغير الراغبين لمنحهم وحدات مجهزة أو أراضى بديلة بمدينة الجلود بالروبيكى أو الحصول على تعويض مالى لعدم رغبتهم فى الانتقال للمدينة. وأكد صالح أن عمليات الإخلاء والهدم بمنطقة المدابغ بمجرى العيون لن تنفذ إلا بعد التشغيل الفعلى للمنشأة التى تم نقلها بمدينة الروبيكى وأيضا حصول غير الراغبين فى استمرارهم بالنشاط على التعويض المالى الخاص بهم، مشيراً إلى أنه سيتم منح أصحاب الوحدات القديمة بمنطقة مجرى العيون مدة تصل إلى 9 أشهر من تاريخ تسلم الوحدة الجديدة للانتهاء من عمليات نقل المعدات والأجهزة. وفى هذا الإطار نقل عادل قيراط، عضو المجلس التصديرى للجلود وأحد القيادات العمالية التى تتولى التفاوض مع وزارة الصناعة، اعتراضات العمال وأصحاب الورش على عملية النقل. يقول قيراط: «لم تراع الوزارة البعد الاجتماعى فى قضية نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى، فالنقل سيساهم فى ترك الكثير من العمال مساكنهم». ويضيف: «اعتمدت الوزارة فى مباحثاتها على غرفة دباغة الجلود، باعتبارها ممثلا لأصحاب وعمال المدابغ وتسيطر عليها مجموعة من المصدرين للجلود لا يمثلون من القطاع أكثر من 10%، وبالتالى تجرى الحكومة مباحثات مع عينة غير ممثلة للعاملين فى المجال، وبالتالى لم ينقلوا الصورة كاملة للوزارة، وأغلبهم موافقون على عملية النقل لان لديهم امكانيات أكبر من أمكانيات أصحاب الورش الصغيرة». وبالنسبة لتقيم أسعار أراضى الورش، يقول: «بعد المباحثات تم الاعتماد على شركة للتسويق العقارى حددت سعر المتر عام 2008 فى منطقة سور مجرى العيون بـ9 آلاف جنيه للمتر، وبما أنها أرض حكر فنصف قيمة المتر سوف يذهب إلى المحافظة، كما أن أغلب الورش هنا بالإيجار ولم تتخذ الوزارة أى إجراءات لتعويض المستأجرين». يطالب قيراط فى مفاوضاته مع الوزارة بأن تتم معاملة سكان والعاملين بمنطقة المدابغ وسور مجرى العيون بأنها منطقة كوارث حتى يتم إسقاط الديون المتأخرة عليهم مراعاة للشق الاجتماعى، لأن منطقة الروبيكى تعتمد على نظام «المدبغة النموذجية» وتعمل بنظام (JOB ORDER)، وهذا النظام لا يخدم صغار المنتجين، بل يخدم أصحاب الورش الكبرى التى تتمكن من شراء المدابغ النموذجية والكبيرة. يرى قيراط أن هناك تسرعا شديدا فى طرح الخطة وتنفيذها، لأن محطة مياه الروبيكى توفر 6 آلاف و200 متر مكعب لن تكفى إنتاج 133 طن جلود يومىا، فى حين تنتج مدابغ مصر القديمة بحالتها الحالية 500 طن جلود، كما أن قدرة محطة الصرف الصحى التى لم يتم الانتهاء منها بعد من المخطط أن تكون 4 آلاف متر مكعب يومىا، حسب أرقام الوزارة، وهذا لا يتناسب مع حجم المدابغ المفترض إنشاؤها هناك، بالتالى سوف تكون الروبيكى أسوأ من مصر القديمة. مشكلة أخرى لم تلتفت لها الوزارة فى قرار النقل، وهى توفير مساكن للعمال فى المنطقة الجديدة، بالإضافة للوضع الأمنى الذى يعتبر من أكبر التحديات التى تنتظر أصحاب الورش والعمال هناك فى مدينة بدر، لأن هذه المنطقة مشهورة بسيطرة العرب الذين يفرضون إتاوات على أصحاب الأعمال ولا تستطيع الداخلية السيطرة عليهم، وهذا يمثل تهديدا لنا.