قال محمد بالنور، زعيم حركة «تمرد» التونسية إنه تلقى تهديدات بالقتل، كما أكد تعرض حركته للكثير من التهم والإشاعات المغرضة في إطار حملة مضادة لإيقاف تنامي حركة توقيعات التونسيين على مطلب حل المجلس التأسيسي «البرلمان».
وأوضح «بالنور»، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن «الحملة جاءت استجابة لمطالب التونسيين بحل المجلس التأسيسي بعد تأكدهم من إنفاق مبلغ قرابة 140 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولا أمريكي) على كتابة دستور لم يتم الانتهاء منه إلى الساعة».
وأكد أن «الحركة لا تنتمي لأي حزب سياسي، ورفضنا الحصول على أي تمويل من الأحزاب حتى لا نحسب عليها، وهدفنا الأساسي تحقيق أهداف الثورة وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والأمنية، ولكن تهمة الانتماء السياسي تمس كل حركة اجتماعية».
وأضاف: «حركة تمرد تونس بدأت ببعض الإمضاءات البسيطة على وثيقة للمطالبة بحل المجلس التأسيسي، وتنامت وباتت تجمع مئات الآلاف من الإمضاءات، وهذه حقيقة تزعج السلطات».
وحول ما إذا كانت الحركة في تونس تنسق عملها مع حركة «تمرد» المصرية، قال: «في الحقيقة لكل بلد وضعه الخاص ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من تجارب أخرى، خاصة أن الثورتين في تونس ومصر كانتا على اتصال وثيق من باب التأثير والتأثر، ولكن ليس لنا اتصالات مباشرة مع أي طرف خارجي لإيماننا أن حركة تمرد تونس موجهة إلى عموم التونسيين دون النظر لأي خلفية أخرى».
وأوضح انه «عمليا لا يمكن النسج على نفس منوال المثال المصري، ولكن المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف وحين دخول البلاد في مواجهات ستحترم إرادة الشعب التونسي في صورة توتر الوضع الأمني وخروج الملايين إلى الشارع، كما أن المؤسسة الأمنية بدورها، ورغم ما تشهده من اختراق فهي ستنضم إلى قرار التونسيين حسب تقديرنا وبنسبة تقارب 98%».
وحول عدد الإمضاءات التي تم جمعها، قال: «الإقبال على التوقيعات في تصاعد مستمر، وجمعنا مئات الآلاف من الإمضاءات، ونطمح لمليوني توقيع».
وتابع: «لم نحدد إلى الآن أي تاريخ للنزول إلى الشارع واكتفينا بجمع التوقيعات المساندة لسحب الثقة من المجلس التأسيسي (البرلمان)، و25 يوليو الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس قد يكون حاسما إذا تحقق تقدم جيد في جمع الإمضاءات المساندة للحركة».