قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن التيار المدني لن يكون شاهدًا على دستور لا يحقق أهداف الثورة، ولا يؤسس لدولة حديثة، ويفرق بين المواطنين، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا بخروج دستور غير توافقي.
وفيما يتعلق بلقاء مرسي، قال «البدوي» خلال مؤتمر «دستور لكل المصريين»، الأحد، الذي تنظمة مؤسسة «المصري اليوم»،: «قدمنا اقتراحًا للرئيس أن ترعى الرئاسة حوارًا وطنيًا للتوافق حول مواد الدستور»، مؤكدًا رفضه الانسحاب من التأسيسية «لأنه يعطي الفرصة لتيارات معينة لفرض رئيس».
وقال محمد سلماوي، رئيس مؤتمر «دستور لكل المصريين..نحو دولة مدنية حديثة»، الذي نظمته مؤسسة «المصري اليوم»، الأحد، إن المؤتمر ليس سياسيًا ولكنه بالأساس فكري، يناقش الأزمة التي تمر بها البلاد حاليًا، مؤكدًا أن هناك مواد وضعت في مسودة الدستور قد تؤدي لمصادرة التراث الأدبي كألف ليلة وليلة، والغرض منها الحجر على حرية الإبداع والتعبير والصحافة.
واقترح حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، خلال المؤتمر، عدة مقترحات بشأن «التأسيسية» قائلاً: «يمكن أن تتم إعادة تشكيل التأسيسية على قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء، أو أن يقوم رئيس الجمهورية بإضافة 50 عضوًا جديدًا ويكون التصويت داخل الجمعية بأغلبية الثلثين، أو أن يلتزم مرسي بعدم طرح الدستور للاستفتاء العام ما لم يكن هناك توافق وطني، أو الانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في القضية».
وأكد «صباحي» أن اللجنة الراهنة لا تعبر عن التوافق الشعبي، وبها عوار في تشكيلها، معتبرًا أنه من الخطأ التجاوز عنها، والنظر فقط في المنتج النهائي كما يرى البعض.
وقالت منى مكرم عبيد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحل لمواجهة الجمعية التأسيسية «يكمن في قيام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل التأسيسية، وإجراء حوار سياسي مع جميع القوى من أجل التوافق على اختيار أعضاء الجمعية الجديدة».
وأضافت أن مشكلة الإسلاميين تكمن في قناعتهم أنهم الأغلبية، ولكن هذة الأغلبية لا تخول لأحد أن يصيغ الدستور وحده، ونحن في مفترق طرق وهذه المرحلة الحرجة تتطلب التجرد من الأهواء الشخصية.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي عمرو الشوبكي، «نحن ندفع ثمن عدم التوافق على لحظة كان يمكن أن يتم فيها تغيير بعض مواد دستور 1971، ويمكن التوافق على دستور يتم وضعه خلال سنة أو سنتين»، مضيفًا: «هناك مهزلة في صياغة بعض مواد الدستور، كالحديث عن السلالات الحيوانية».
وأشار إلى أنه لا يميل لزيادة أعضاء التأسيسية لـ150، مؤكدًا أننا في حاجة لإعادة النظر في صياغة الدستور ككل، حتى نعرف ما هي فلسفته وطبيعته ومضمونه، موجهًا الدعوة للجميع لقراءة مضمون دساتير الدول التي تعاني الفقر والعشوائية.