قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة ردت مرتين على خطاب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بشأن التحقيق في قضية تسجيل الرئاسة للاتصالات التي تجريها مع الشخصيات العامة.
وأوضح «علي» في مؤتمر صحفي، الأحد، أن الرئيس محمد مرسي اتصل هاتفيًا بالنائب العام، وأكد له عدم وجود مثل هذه التسجيلات، كما أرسل السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، خطابًا مكتوبًا للنائب العام، رد فيه على تساؤلات النائب العام، وأكد أن الرئاسة لا تقوم بمثل هذه التسجيلات.