أعلن مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعية، أن الوزارة بصدد إصدار قرار مشترك مع وزارة الزراعة خلال أيام، بوضع سعر جديد للألبان الموردة من المزارع إلى مصانع الألبان، مشيراً إلى أن القرار يقضى بزيادة السعر بنحو ٤٠ قرشاً للكيلو، ليصل إلى ٢٨٠ قرشاً بدلاً من ٢٤٠ قرشاً حالياً، فيما هدد أصحاب المصانع بزيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ فى حالة صدور القرار.
وكشف المصدر أن أصحاب المزارع فشلوا فى الوصول إلى اتفاق حول السعر مع أصحاب المصانع، خلال الاجتماع الذى عقد فى وزارة الزراعة أمس الأول، موضحاً أنه تم رفع تقرير إلى أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بضرورة إقرار الموازنة السعرية التى توصلت إليها لجنة الألبان، التى تتضمن زيادة السعر إلى المستويات السابقة، خاصة أن أسعار الألبان فى مصر مازالت أقل من مثيلاتها فى العديد من الدول الأخرى، مما يكبد أصحاب المزارع خسائر كبيرة.
وأعلن صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، خلال الاجتماع أن المصانع ستمتنع عن تنفيذ آلية التسعير، وفقاً للمعادلة السعرية التى سبق للجنة المشتركة من وزارتى الزراعة والصناعة وممثلى المصانع والمزارع إقرارها لتسعير الألبان الطازجة الموردة للمصانع، وفقاً لـ٤ متغيرات خاصة بتكلفة الإنتاج، والأسعار المحلية والدولية للألبان الطازجة والبودرة، وتكلفة الأعلاف، وسعر البيع للمستهلك، خوفاً من ملاحقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للمصانع.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزارة الزراعة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن هناك رداً رسمياً من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يؤكد فيه أن تفعيل آلية التسعير وفقاً للمعادلة السعرية المذكورة لا يعد ممارسة احتكارية.
وقال نصار إن اللجنة ستعد تقريراً حول موقف المصانع والمزارع من آلية التسعير وفق هذه المعادلة، وتسليمه إلى وزيرى التجارة، والزراعة لاتخاذ قرار نهائى بشأنه، مشدداً على ضرورة التوصل لنظام تسعير توافقى يقبله الطرفان، خاصة أنه لا مجال حالياً للتسعير الجبرى.
وقال محمد الطاروطى، رئيس الجمعية المصرية لمزارع الألبان، إن الوزارتين تميلان إلى إقرار آلية المعادلة السعرية لضمان استقرار وتنمية الاستثمارات فى مزارع ومصانع الألبان، لافتاً إلى أن الجمعية تقبل إقرار الآلية وفق المعادلة السعرية المتفق عليها.
وقال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة إن إقرار آلية التسعير يصب فى صالح كل الأطراف المعنية.